خطة مساعدات أوكرانيا تواجه عقبات متزايدة
تواجه خطة المساعدات المالية التي وعد بها المجتمع الدولي كييف عقبات متزايدة مرتبطة بالديون المفروضة على البلاد.
ومن المفترض أن تتلقى أوكرانيا -التي تعاني من حرب دموية مستمرة منذ عشرة أشهر- حوالى أربعين مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة لمواجهة وضع اقتصادي بالغ الصعوبة.
وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في منتصف فبراير/شباط الجاري خطة واسعة تصل قيمتها إلى أربعين مليار دولار، ستسهم المنظمة الدولية بـ17.5 مليار دولار منها على شكل قروض، لتستبدل بذلك برنامج مساعدة سابق تبين أنه غير كافٍ.
واشترط الصندوق مقابل هذه المساعدات أن تطبق الحكومة الأوكرانية إصلاحات اقتصادية جذرية.
ووضعت لاغارد مسودة للائحة المساهمين الآخرين من دول ممولة ومنظمات دولية أخرى، وخصوصا الجهات الدائنة لأوكرانيا، ودعت إلى تخفيف الدين عبر التعويض عن الخسائر وتأجيل استحقاقات السداد. وتعتبر خطة التمويل الأخيرة هذه الأكثر تعقيدا.
تخفيف
ولم تبدأ المباحثات حول الدين في كييف حتى الآن، لكنه تم مسبقا تحديد قيمة تخفيفه بـ15 مليار دولار، وأدخل ذلك إلى خطة المساعدة، وفق المعهد المالي الدولي الذي يضم أهم المصارف في العالم.
ويقول المدير الاقتصادي المسؤول في المعهد عن أوروبا الناشئة وندريج شنايدر إن "القطاع الخاص يريد المساهمة من دون إجراء مباحثات، وهذه ليست طريقة ودية للعمل".
ومن شأن الشكوك المحيطة بتلك المباحثات أن تؤثر على عمل صندوق النقد الدولي ودوله الأعضاء الـ188.
من جهته، يقول صندوق النقد إنه من المفترض أن يقرّ مشاركته في الخطة الأوكرانية في وقت أقصاه أول شهر مارس/أذار القادم.
واعترف المتحدث باسمه غيري رايس بأن "مباحثات الحكومة الأوكرانية مع دائنيها لن تختتم بتفاصيلها بحلول هذا الوقت".
وقال باولو نوغيرا باتيستا المدير التنفيذي لصندوق النقد للبرازيل وعشر دول أخرى، إنه "قلق من عدم قدرتنا على الحصول على فكرة كاملة حول مساهمة المصادر الأخرى، الخاصة والعامة". وتابع "هذا يعني أنه على الصندوق أن يتحمل العبء الأكبر".
ومن الواضح أن صندوق النقد قد يجد نفسه وحيدا في حال لم تنته المباحثات حول الدين بالنتائج المرجوة.
وبعكس ما حصل في مباحثات إنقاذ اليونان التي شارك فيها صندوق النقد، لم يتفق الأوروبيون حتى اللحظة على التدخل بقوة لمساعدة أوكرانيا، وهي ليست دولة عضو في منطقة اليورو أو حتى الاتحاد الأوروبي.