دفعة أولى من المعونات الأوروبية للسلطة الفلسطينية

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء عن الحزمة الأولى من الدعم المالي الذي سيقدمه للفلسطينيين العام الجاري بقيمة 212 مليون يورو (241 مليون دولار).

وقال الاتحاد في بيان له إن هذا الدعم سيساعد في توفير الخدمات الأساسية الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية للشعب الفلسطيني، وأشار مسؤول الإعلام بمكتب ممثل الاتحاد الأوروبي بالقدس إلى أن المبلغ سيسلم للسلطة على دفعات العام الجاري.

وتأتي هذه الدفعة في إطار الدعم الأوروبي السنوي المقدم للشعب الفلسطيني البالغ ثلاثمائة مليون يورو (341 مليون دولار) سنويا, وسيتم تخصيص 130 مليون يورو (148 مليون دولار) من الدفعة كدعم مباشر للسلطة الفلسطينية، والباقي لدعم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

وتعاني السلطة من أزمة مالية حادة مع استمرار إسرائيل في حجز عائداتها الضريبية التي تشكل ثلثي دخلها للشهر الثاني على التوالي، وتبلغ قيمتها 130 مليون دولار شهريا، كما أسهم ضعف المساعدات العربية والدولية في مفاقمة الوضع المالي الفلسطيني.

الموازنة والأجور
وقال مجلس الوزراء الفلسطيني أمس إنه إذا استمر حجز الأموال الفلسطينية قبل الأول من أبريل/نيسان المقبل فسيتم تقديم مشروع قانون موازنة 2015 يتلاءم مع الأوضاع المالية.

وقد تمكنت السلطة قبل أيام من دفع جزء من رواتب موظفيها البالغ عددهم 160 ألفا بالقطاعين المدني والعسكري عن ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مطالبته قبل أيام للعالم بالضغط على تل أبيب للإفراج عن الأموال الفلسطينية "وإلا فإن هناك خطوات صعبة مضطرون لاتخاذها".

ومن المقرر أن يعقد المجلس المركزي لـمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يعتبر أعلى هيئة تشريعية للفلسطينيين، اجتماعا في رام الله قبل نهاية الشهر الجاري، قال أكثر من عضو فيه إن مراجعة العلاقة مع إسرائيل ستكون على جدول أعماله، ومنها الجانب الاقتصادي الذي ينظمه بروتوكول باريس.