توقعات بتباطؤ النمو في الإمارات

من المتوقع حدوث حركة تصحيح وتراجع في الأسعار بسوق العقارات في الإمارات (غيتي)
من المتوقع حدوث حركة تصحيح وتراجع في الأسعار بسوق العقارات في الإمارات (غيتي)

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تباطؤ النمو في الإمارات خلال عامي 2015 و2016، وحدوث حركة تصحيح وتراجع في الأسعار في سوق العقارات السكنية بعد عامين من ارتفاعات الأسعار القوية التي شهدها هذا السوق، لكن ليس على غرار ما حدث من أزمة انهيار الأسعار التي شهدتها دبي عام 2009.

وأضافت الوكالة في تقرير حول البنوك الإماراتية في عام 2015 أن البنوك الإماراتية شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تحسنا في جودة الأصول وانخفاض حجم القروض المتعثرة، وارتفاعا في الأرباح، وذلك مع استفادتها من ارتفاع أسعار النفط, لافتة إلى أن البنوك خلال 2015 ستواجه تحولا في ظروف العمل من المتوقع أن تؤثر على أدائها.

وقال التقرير إن انخفاض أسعار النفط عالميا خلال الأشهر الستة الماضية -فضلا عن توقعات ببقاء الأسعار ضعيفة نسبيا خلال عامي 2015 و2016- سيؤثر على الإمارات نظرا للدور الذى يلعبه النفط في اقتصاد الدولة التي تعد أحد كبار منتجي النفط عالميا.

ومن المتوقع أن تحدث حالة من التقلبات في أسواق الأسهم الإماراتية بسبب انخفاض أسعار النفط.

كما توقع التقرير أن تشهد البنوك الإماراتية على مدى العامين الجاري والقادم تباطؤا في نمو الائتمان، وانخفاضا ملحوظا في معدلات نمو الودائع، وظهور ضغوط على جودة الأصول ولكن تلك الضغوط من الممكن التغلب عليها.

وأشار إلى أن كل هذه العوامل مجتمعة ستؤدي إلى تحجيم نمو أرباح البنوك الإماراتية خلال عامي 2015 و2016.

وقالت ستاندرد آند بورز إن 2014 كان عاما جيدا للبنوك الإماراتية، حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 22% على خلفية تحقيق الإمارات نموا اقتصاديا بواقع 4.5% وفقا لآخر توقعات الوكالة، مشيرة إلى أن انخفاض خسائر الائتمان (القروض المتعثرة) ساهم بشكل قوي في نمو أرباح البنوك.

وتراجعت أسعار النفط أكثر من 50% منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي وحتى نهاية الشهر الماضي، لتصل قرب أدنى مستوياتها في ست سنوات تقريبا.

وبلغ إنتاج الإمارات من النفط في عام 2014 حوالي 2.9 مليون برميل يوميا وفقا لتقرير صادر عن وزارة الطاقة الإماراتية في ديسمبر/كانون الأول 2014.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

تناولت حلقة السبت 24/5/2014 من برنامج “الاقتصاد والناس” الأوضاع السائدة في سوق العقارات بمدينة دبي، والاتجاهات السائدة لدى المعنيين به، وخياراتهم المفضلة بين الشراء والاستئجار.

تتجه أسعار العقارات في دبي نحو التهدئة والاستقرار بعد سنتين من الارتفاعات القوية التي أعقبت انهيار السوق في 2009 بسبب الأزمة المالية.

تسعى إمارة أبو ظبي لدعم سوق عقاراتها المتعثرة، بينما تبرز مجددا المنافسة بينها وبين دبي التي لم تتعاف فيها سوق العقارات بصورة كلية من الأزمة.

حذر الأمير السعودي الوليد بن طلال من المزيد من التدهور في سوق العقارات في دبي. وقال رئيس شركة المملكة القابضة في مقابلة مع مجلة أريبيان بزنس ستنشر يوم الأحد القادم إن الفائض في العرض ما زال مشكلة كبيرة في الإمارة.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة