تحديد نقاط رئيسية للضرائب المقترحة في الخليج

People shop during the "Extra Mega Sale" in Riyadh October 14, 2012. Increased government spending is filling Saudi wallets through an expanding public payroll, unemployment benefits and the stimulus effect of new infrastructure projects. Such booms have occurred in the past, in an economy which is sensitive to the ups and downs of the state-run oil industry. But this time, the strength of private consumption suggests it may have gained critical momentum, so it may stay high even when government spending eventually slows. Picture taken October 14, 2012. To match Mideast Money SAUDI-CONSUMER/BOOM REUTERS/Fahad Shadeed (SAUDI ARABIA - Tags: BUSINESS)
دول الخليج تخطط لفرض ضريبة القيمة المضافة في غضون ثلاث سنوات (رويترز-أرشيف)

قال وكيل وزارة المالية بدولة الإمارات يونس حاجي الخوري إن دول الخليج اتفقت على النقاط الرئيسية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإنها تنوي تطبيق الضريبة في غضون ثلاث سنوات.

ونقلت وكالة رويترز عن الخوري قوله إن هذا الاتفاق تم أثناء اجتماع لممثلي وزارات خليجية قبل أيام قليلة، وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي الست اتفقت على استثناء الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية و94 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها.

وأضاف أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن قطاعين حتى الآن، أحدهما قطاع الخدمات المالية.

وأكد المسؤول الإماراتي أن الهدف هو تطبيق الضريبة خلال ثلاث سنوات، وأن الأمر سيستغرق ما بين 18 و24 شهرا عقب التوصل إلى اتفاق نهائي.

ولم تعط الحكومات مؤشرا بشأن نسبة الضريبة، لكن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن دولة الإمارات تبحث فرض ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5%.

ويقول محللون إنه ينبغي على دول الخليج فرض ضريبة القيمة المضافة على مستوى المنطقة وليس في كل دولة على حدة في أوقات مختلفة، كي تحد من التهريب وتتجنب الإضرار بالتنافسية. وتناقش الدول الست الضريبة منذ سنوات، لكن مسائل سياسية واقتصادية أخرت المشروع.

وصار التفكير في مصادر جديدة للإيرادات في الخليج أكثر إلحاحا مع انهيار أسعار النفط منذ منتصف العام 2014. ومن المتوقع أن تسجل الإمارات هذا العام أول عجز في ميزانيتها منذ العام 2009.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

Finance Ministers and Central Banks Governors of the Gulf Cooperation Council (GCC) countries pose with International Monetary Fund (IMF) Managing Director Christine Lagarde (C) during their annual meeting on October 25, 2014 in Kuwait City. Kuwait Oil Minister Anas al-Saleh warned energy-dependent Gulf states that the drop in oil prices has started to impact their finances and called for urgent economic reforms. AFP PHOTO / YASSER AL-ZAYYAT

حثت مديرة النقد الدولي اليوم دول مجلس التعاون الخليجي على سن ضريبة للقيمة المضافة بأسرع وقت وعدم الزيادة في الأجور، وذلك في ظل ظروف تتسم بتراجع إيرادات دول المنطقة النفطية.

Published On 8/11/2015
المزيد من إصلاح اقتصادي
الأكثر قراءة