القيمة المضافة والنفط بالمشهد الاقتصادي للخليج
قال معهد المحللين الماليين المعتمدين إن الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2016 لا تبدو واضحة المعالم، مع استمرار تراجع أسعار النفط العالمية منذ عام ونصف.
وفي استبيان أجراه المعهد للتوجهات الاقتصادية والاستثمارية والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي توقع 81% من المستطلعة آراؤهم تأثر اقتصادات هذه الدول بانخفاض أسعار النفط العالمية.
وعلى الرغم من حالة الشك وعدم اليقين لمستقبل اقتصادات دول الخليج العربي ستهيمن إمكانية فرض ضريبة قيمة مضافة على المبيعات، ومصير الموارد البشرية على المشهد الاقتصادي بالخليج، في محاولة لتعظيم الإيرادات المالية، وفق المعهد.
ضريبة القيمة المضافة
وأعرب أغلبية المشاركين في الاستبيان عن قلقهم من ارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال في دول الخليج في ظل احتمال فرض ضريبة قيمة مضافة على المبيعات، ومدى قدرة الشركات على استقطاب الموظفين ذوي الكفاءات العالية والاحتفاظ بهم وتكلفة استخدامهم.
ووفقا لنتائج الاستبيان -الذي شارك فيه 218 عضوا من أعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين من دول مجلس التعاون الخليجي- أعرب 61% من المشاركين عن اعتقادهم بأن احتمال فرض ضريبة قيمة مضافة على المبيعات في دول المجلس سيرفع تكلفة ممارسة الأعمال فيها والتزام الشركات بها.
ورأى 17% من المشاركين أن من شأن فرض تلك الضريبة تثبيط تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول المجلس.
أسعار النفط
واعتبر 81% أن انخفاض أسعار النفط سوف يشكل العامل الرئيس الذي يؤثر سلبا في اقتصادات دول المجلس عام 2016، بينما توقع 10% أن تشكل الصراعات الإقليمية ثاني أبرز العوامل التي تؤثر في تلك الاقتصادات، يليها تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني بحسب 6% من المشاركين.
وأظهر الاستبيان أن 48% من المشاركين يرون أن قطاعات العقارات والضيافة والإنشاءات ستتصدر النشاط الاقتصادي في دول المجلس خلال العامين المقبلين، يليها مختلف المنتجات الصناعية (12%) وقطاعا النقل والخدمات اللوجستية (12%).
وتوقع أكثر من نصف المشاركين (64%) استمرار نمو نشاط قطاع التمويل الإسلامي في المنطقة.
يذكر أن معهد المحللين الماليين المعتمدين (سي أف أي) هو جمعية عالمية لخبراء الاستثمار التي تضع معايير الامتياز المهني، ويتمثل الهدف النهائي للمعهد في خلق بيئة تأخذ مصالح المستثمرين أولا، وإيجاد أسواق العمل في أفضل حالاتها، وتحقيق نمو الاقتصادات.
ويضم المعهد أكثر من 122 ألف عضو في 144 بلدا وإقليما.