الاتفاقيات السعودية السودانية.. هل تنعش اقتصاد السودان؟

أفلح تقارب العلاقات بين السودان والسعودية في زيادة احتمالات إنعاش اقتصاد السودان بعد التوقيع في قمة بين البلدين على مجموعة اتفاقيات اقتصادية في مجالات السدود والزراعة لخدمة حاجات البلدين على السواء.

وفي انتقال وصفه اقتصاديون بالمهم وجد السودان طريقا للحصول على تفاهمات إستراتيجية تكللت بتوقيع الرئيس السوداني عمر البشير والملك سلمان بن عبد العزيز على أربع اتفاقيات لتمويل سدود الشريك ودال وكجبار في شمال السودان واتفاقية أخرى تقضي بزراعة نحو مليون فدان من الأراضي على ضفاف نهري عطبرة وستيت في شرق السودان.

ووفق وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، فإن حجم التمويل المرصود للاتفاقيات الأربع قد بلغ مليارا وربع المليار دولار، بجانب توفيره نحو خمسمئة مليون دولار لمشروعات المياه.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير -الذي يزور المملكة السعودية منذ الثلاثاء والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز- شهدا في العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء الماضي توقيع الاتفاقيات الأربع بين حكومتي البلدين.

وأعلن الوزير في تصريحات صحفية أمس الخميس أن اتفاقيات تمويل السدود الثلاثة بلغت قيمتها 1.250 مليار دولار، على أن تنفذ خلال خمس سنوات من تاريخ توقيع الاتفاق قابلة للتمديد، مع توفير تمويل لمشروعات للمياه بقيمة خمسمئة مليون دولار.

ولفت إلى أن سدود الشريك ودال وكجبار ستنتج 1.400 ميغاوات من الكهرباء، بحسب الدراسات الفنية التي صاحبت هذه الاتفاقيات عبر المقاولين والمستشارين.

وأكد أن السودان سبق الاتفاقيات الأخيرة باتفاقيات أخرى مع الصندوق السعودي للتنمية بتوفير نحو مئة مليون دولار، وأخرى بقيمة ثمانين مليون دولار من الصندوق الكويتي.

فائدة مشتركة
وبعيدا عن أسباب التقارب الأخير بين الخرطوم والرياض -كما يقول خبراء اقتصاديون- فإن ما تم سيقود إلى فائدة البلدين اقتصاديا لحاجة كليهما إلى موارد الآخر.

أستاذ الاقتصاد في جامعة السودان عبد العظيم المهل يعتقد أن العلاقات السودانية السعودية "أصبحت في أحسن حالاتها بعد هجرة الأول من الحلف الإيراني إلى الحلف العربي"، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يسهم بقدر كبير في تطور الاقتصاد السوداني إلى الأفضل.

ويقول إن هناك نحو سبعة مليارات ريال سعودي هي حجم تحويلات المغتربين السودانيين في المملكة العربية بجانب الاتفاقيات والتحويلات الرسمية الأخرى "هي جزء من حجم العائدات المالية على الاقتصاد السوداني من السعودية".

ويشير إلى أن الاتفاق الأخير "ذهب نحو الاستثمار في البنى التحتية بما يؤكد الرغبة في اتباع نهج جديد لمعالجة مشكلات التنمية في السودان"، مشيرا إلى ارتفاع الاستثمارات السعودية إلى نحو 22.5 مليار ريال في بعض المشروعات المهمة بالسودان.

وتوقع في تعليقه للجزيرة نت أن توفر الاتفاقيات الجديدة نحو 370 ألف فرصة عمل في مجال الزراعة مقارنة بـ13 ألف فرصة عمل توفرها الحكومة السودانية، مشيرا إلى أن ذلك إذا ما تم تنفيذه بالكامل "فسيكسر حاجز الصادرات إلى السعودية، خاصة في مجالات المنتجات الزراعية عالية الجودة".

ويبدي أستاذ المعاملات المالية الإسلامية في جامعة أم درمان الإسلامية محمد سر الختم تفاؤله بإمكانية تحقيق الاتفاقيات كثيرا من المكاسب لاقتصاد البلدين على السواء.

ويرى في تعليقه للجزيرة نت أن التقارب بين الخرطوم والرياض -أيا كانت درجته- سيدفع اقتصادهما إلى النمو واستفادة كل منهما من قدرات الآخر.

ويرى أن هناك إمكانيات سودانية هائلة "تنقصها الإمكانيات المادية"، لافتا إلى إمكانية نجاح التجربة "في ظل تدهور الاقتصاد السوداني بسبب القروض غير المتوازنة التي ظل يتعامل بها سابقا".