تحذيرات من تداعيات تعاظم ديون مصر

خطر اقتصادي
الخبير الاقتصادي أشرف دوابة أكد أن الاحتياطي المصري يتمثل في ما قيمته أربعة مليارات دولار من الذهب وحقوق سحب خاصة، أما الاحتياطي النقدي فهو سالب بعد انخفاضه بمبلغ ٧.٩ مليارات دولار من أبريل/نيسان حتى الآن.

وقال -في حديث للجزيرة نت- إن "الودائع الدولارية الواردة من دول خليجية بقيمة ستة مليارات دولار و١.٥ مليار دولار هي حصيلة سندات دولارية من السوق الدولية، أما الديون الخارجية فتبلغ نحو ٤٨.١ مليار دولار، وهو ما يمثل تقريبا ثلاثة أضعاف الاحتياطي الذي يعجز عن تغطية ثلاثة أشهر من الواردات".

وشدد دوابة على أن هذا الوضع يعكس الخطورة التي يتعرض لها الأمن الاقتصادي لكون الاحتياطي النقدي يعد خط الدفاع لتلبية احتياجات الدولة خاصة من السلع الأساسية التي تعجز مصر الآن عن استيرادها.

وعزا أزمة الديون إلى سياسات الانقلاب العسكري الاقتصادية التي نتج عنها انخفاض الانتاج والصادرات والإيرادات السياحية والاستثمار الأجنبي المباشر وإيرادات قناة السويس وكذلك شراء أسلحة بنحو ١٠ مليارات دولار، فضلا عن تكاليف تكريك تفريعة قناة السويس الجديدة.

وحذر دوابة من مواجهة مصر كارثة اقتصادية، موضحا أن احتمالات إفلاسها ليست بعيدة عن الواقع، مشبرا إلى أن الحل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد يتمثل في عودة العسكر إلى وظيفتهم بحماية الحدود والتوقف عن عمليات السيطرة على مفاصل السياسة والاقتصاد.

حبيس السياسة
من جهته قال الخبير الاقتصادي سرحان سليمان "إن اقتصاد مصر حبيس الوضع السياسي المتأزم والفساد المالي والإداري"، مشيرا إلى ان السياسة الاقتصادية الخاطئة المعتمدة على فرض ضرائب على المواطن والمستثمر لسد العجز ستؤدي إلى تخوف المستثمر الأجنبي من الاستثمار في مصر.

وأكد -في حديث للجزيرة نت- أن نوافذ الدولار بمصر تنحصر في إيرادات السياحة والصادرات وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، لكن جميع هذه النوافذ تعاني من نقص حاد في دخول الدولار.

وأردف قائلا "إن حجم الصادرات انخفض بنحو 26% فضلا عن تراجع الحركة السياحية بسبب التداعيات السياسية، بالإضافة إلى تباطؤ حركة التجارة العالمية الذي أدى لخفض إيرادات قناة السويس، بالتوازي مع ذلك انخفضت القروض والمنح الخليجية، وهي عوامل ساهمت مجتمعة في تراجع الاحتياطي النقدي، وارتفاع الديون المستحقة على مصر".