أعلى كلفة تأمين للديون السعودية منذ 2009
دفعت المخاوف بشأن قدرة السعودية على التأقلم مع أسعار النفط المنخفضة تكلفة التأمين على ديونها السيادية من خطر التخلف عن السداد اليوم إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو/حزيران 2009.
وحسب بيانات لماركت، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السعودية لخمس سنوات إلى 154.2 نقطة اليوم من 84 نقطة في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.
وتجاوزت الكلفة هذا الأسبوع ذروة يناير/كانون الثاني 2012 البالغة 147 نقطة، والمسجلة في أعقاب انتفاضات الربيع العربي عام 2011 التي بدا لبعض المستثمرين أنها تنطوي على مخاطر سياسية كبيرة لأكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
التصنيف الائتماني
وترجع الزيادة جزئيا إلى قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الجمعة الماضي خفض تصنيف الديون السعودية الطويلة الأجل بالعملة الصعبة والمحلية درجة واحدة بسبب ما قالت إنه "تحول سلبي كبير" في الموازنة السعودية.
وقد انتقدت وزارة المالية قرار الخفض واعتبرته غير مبرر، وأضافت الوزارة أن قرار المؤسسة الأميركية ردة فعل متسرعة لا تسندها الوقائع، حيث استندت في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة، إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم".
وحسب بيانات لتومسون رويترز الخاصة بأحدث أسعار التأمين على الديون، فإن احتمال تخلف الرياض عن السداد يبلغ 10.27% على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، لكن تكلفة التأمين على ديون البلاد تظل أقل بكثير من ذروتها المسجلة في خضم الأزمة المالية العالمية عندما بلغت 333 نقطة في فبراير/شباط 2009.
وقد استخدم البنك المركزي السعودي تسعين مليار دولار من احتياطيات البلاد الأجنبية منذ أغسطس/آب 2014 مع قيامه بتدبير السيولة لتغطية عجز الموازنة، والمتوقع أن يتجاوز مئة مليار دولار في العام الجاري، وما زال لدى البنك 647 مليار دولار من الاحتياطيات المالية.
الوضع المالي
في سياق متصل، قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أمس إن الوضع المالي للسعودية يتراجع ولكنه ما زال قويا، موضحة أن تقلبات أسعار النفط ستستمر في الضغط على موازنة البلاد. وأضافت موديز أنها تتوقع بلوغ عجز موازنة العام الجاري 110 مليارات دولار، وهو ما يمثل 17% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت المؤسسة إلى احتمال إصدار الرياض المزيد من سندات الاستدانة لتغطية العجز، وأضافت أن نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي سترتفع من 1.6% بنهاية 2014 إلى 6.4% بنهاية 2015.