ميدفيدف يأمر بإجراءات اقتصادية انتقامية ضد تركيا

Russian Prime Minister Dmitry Medvedev speaks in the lower house of Russia's parliament, the State Duma, in Moscow on April 21, 2015. Dmitry Medvedev on April 21 estimated the economy shrank by two percent in the first three months of the year, due to sanctions pressure and low oil prices. AFP PHOTO / YURI KADOBNOV
إجراءات الحكومة الروسية جاءت ردا على إسقاط أنقرة لطائرة عسكرة روسية (غيتي)

أمر رئيس الوزراء الروسي حكومته باتخاذ إجراءات تشمل تجميد بعض مشروعات الاستثمار المشتركة مع تركيا ردا على إسقاط أنقرة لطائرة عسكرية روسية.

وقال دميتري ميدفيدف، في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، إن الإجراءات ستشمل قيودا على الواردات الغذائية من تركيا.

وفي وقت سابق اليوم، أوعزت الحكومة الروسية بتعزيز الرقابة على المنتجات الزراعية والمواد الغذائية القادمة من تركيا وتنظيم عمليات فحص إضافية على الحدود وفي مراكز إنتاجها في تركيا.

وذكرت الدائرة الصحفية لوزارة الزراعة نقلا عن الوزير ألكساندر تكاشوف اليوم القول "نظرا للانتهاكات المتكررة من قبل المنتجين الأتراك للمعايير الروسية، فإن الحكومة أصدرت تعليمات لهيئة الرقابة الزراعية بتشديد الرقابة على المنتجات الزراعية والغذائية  التركية، وكذلك تنظيم عمليات فحص إضافية على الحدود وفي نقاط الإنتاج  في الجمهورية التركية".

وأمرت الحكومة الروسية وكالة سلامة الغذاء بتشديد الضوابط على الواردات التركية بعد أن أظهر بحث لوزارة الزراعة أن نحو 15% من الواردات الزراعية التركية لا تتفق مع القواعد الروسية.

وتورد تركيا إلى روسيا الفواكه والخضراوات ومنتجات اللحوم.    

ووفقا لقناة روسيا اليوم، فقد بلغت قيمة واردات المنتجات الزراعية والغذائية من تركيا إلى السوق الروسية العام الماضي 1.7 مليار دولار.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، قامت تركيا بتصدير مواد غذائية إلى روسيا بنحو مليار دولار، وهي قيمة أقل بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق.

ولفتت وزارة الزراعة الروسية إلى إمكانية استبدال الخضراوات التركية بأخرى من دول مثل إيران وإسرائيل والمغرب.

وفيما يتعلق بصادرات الحبوب الروسية للسوق التركية التي بلغت 3.5 ملايين طن منذ بداية العام الحالي، ما يمثل نحو 12% من إجمالي صادرات الحبوب الروسية، أكدت الزراعة قدرتها على تعويض هذه الصادرات عبر توجيهها لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في حال اقتضت الحاجة.

المصدر : وكالات