البنك المركزي العراقي يغرّم 40 بنكا
فرض البنك المركزي العراقي أمس الخميس غرامات على أربعين مصرفا (لم يكشف عن أسمائها) بلغت قيمتها أربعمئة مليار دينار (قرابة 350 مليون دولار) لمخالفتها تعليمات بيع العملة الصعبة، وتورطها في قضايا غسل الأموال.
وأوضحت المؤسسة المسؤولة عن السياسة النقدية أنها عاقبت نحو 426 مؤسسة مالية غير بنكية بعقوبات عدة، إضافة إلى فرض وصاية على أربعة مصارف، وصل أحدها إلى حد التصفية، في حين أعيد تأهيل مصرفين آخرين.
لجنة النزاهة
وانتقد بيان البنك المركزي تصريحات لجنة النزاهة في البرلمان بشأن السياسة النقدية للبنك، معتبرا أنها "تتسم بالمغالطات وإشاعة أجواء من التشاؤم والإحباط".
وكانت اللجنة رأت أن قيمة الغرامات التي أعلنها البنك قليلة جدا مقارنة بحجم الفساد بمزادات بيع العملة الصعبة، وقال عضو اللجنة محمد حميدي لوكالة الأناضول إن هناك مصارف أهلية شاركت في شراء العملة الصعبة من البنك المركزي، وبعضها مملوك لمسؤولين عراقيين بارزين، مضيفا أن "الوثائق الخاصة بعمليات تهريب العملة تقدر بمليارات الدولارات.
وقرر مجلس القضاء الأعلى في العراق الثلاثاء الماضي تشكيل هيئة تحقيقية قضائية للنظر في 41 وثيقة رسمية تعود إلى اللجنة المالية في البرلمان تتعلق بقضايا غسل أموال، وتهريب العملة الأجنبية عبر مزادات البنك المركزي.
مثال للفساد
وأفادت إحدى الوثائق المنشورة مثلا بأن بنك الهدى استخدم وثائق مزورة لشراء عملات صعبة من البنك المركزي في أعوام 2012 و2013 و2014، وجرى تحويل قرابة 6.5 مليارات دولار لبنوك وشركات في الأردن.
وتقول اللجنة المالية إن الفساد كبّد البلاد خسارة بقيمة 306 مليارات دولار في الفترة بين عامي 2006 و2014، وهو ما أكدته منظمة الشفافية الدولية بطريقة أخرى، إذ تصنف العراق ضمن الدول الست الأكثر فسادا في العالم.