اتحاد الشغل التونسي يعلن إضرابات بالقطاع الخاص
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل الخميس عن عزمه تنفيذ سلسلة إضرابات عامة بالقطاع الخاص في كامل البلاد عقب فشل المفاوضات حول الزيادة في الأجور مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وهي أكبر هيئة تمثيلية لأرباب العمل في تونس.
وقال نور الدين الطبوبي نائب الأمين العام لاتحاد الشغل في مؤتمر صحفي إن أول إضراب سيكون الخميس المقبل 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في صفاقس (ثاني أكبر محافظات تونس)، على أن تتوالى إضرابات أخرى في بقية المحافظات في أيام 25 و26 و27 و30 من الشهر الجاري، وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وعزا القيادي النقابي تنفيذ الإضرابات إلى تعثر المفاوضات مع أرباب العمل، وتدهور القدرة الشرائية لموظفي القطاع الخاص بشكل أكبر بكثير مما هو مصرح به رسميا، وذلك نتيجة غلاء المعيشة.
وكانت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وداد بوشماوي قالت في تصريحات لإحدى القنوات التلفزيونية إن تهديدات اتحاد الشغل بشن إضرابات في القطاع الخاص لا تقلقها في حال تعثرت المفاوضات.
الأجور والتضخم
وقال المسؤول عن القطاع الخاص في الاتحاد العام التونسي بلقاسم بلعياري إن نقابته -وهي الأكبر في البلاد- رفضت مقترح أرباب العمل بإقرار زيادة في الأجور بنسبة تعادل معدل التضخم الرسمي المسجل في العام الجاري، والتي تفوق 4%.
ورفض بلعياري الكشف عن نسبة الزيادة التي تطالب بها نقابته، مكتفيا بالإشارة إلى قرار الحكومة في الأسابيع الأخيرة رفع رواتب ثمانمئة ألف من موظفي الدولة بنسبة 8%.
ويعمل أكثر من مليون ونصف مليون تونسي في القطاع الخاص، ويعيلون أكثر من أربعة ملايين شخص.
يشار إلى أن الاقتصاد التونسي يشهد منذ اندلاع الثورة الشعبية -التي أطاحت قبل أربع سنوات بالرئيس زين العابدين بن علي- تعثرا كبيرا، ويعزى ذلك إلى عوامل سياسية وأمنية، وإلى توالي الإضرابات العمالية التي أربكت عجلة الإنتاج في قطاعات اقتصادية عديدة، ومنها الفوسفات.