مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تؤرق البنوك العربية
11/11/2015
علي سعد-بيروت
افتتح في بيروت الملتقى السنوي لرؤساء وحدات الامتثال لمكافحة تمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية في دورته الخامسة وسط أجواء تشير إلى ارتفاع المخاطر على صعيد مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وينعقد الملتقى -الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية- على مدى يومين في العاصمة اللبنانية ويستضيف ممثلين عن سبع دول عربية وخبراء وأمنيين عرب ودوليين.
ويبحث الملتقى سبل تطوير عمل المصارف العربية لتتواءم مع التشريعات الدولية التي تصدر تباعا، وتتجنب المخاطر التي تفرضها وجود "منظمات إرهابية" في المنطقة وعمليات تبييض للأموال وتمويل لها.
ويضاف ذلك إلى كم كبير من التشريعات المالية التي تصدر عن الولايات المتحدة والدول الأوروبية وتفرض على المصارف العربية تطبيقها.
صعوبات وتحديات
وركز المجتمعون على الصعوبات والتحديات التي تواجه الدول في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزيادة خطر هاتين الجريمتين حيث بات حجم الأموال المتأتية من الجرائم والتي تغسل هائلا، وتمثل ما بين 2% و5% من إجمالي الناتج المحلى للعالم أي ما بين 800 مليار دولار وتريليوني دولار، حسب خبراء.
وركز المجتمعون على الصعوبات والتحديات التي تواجه الدول في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزيادة خطر هاتين الجريمتين حيث بات حجم الأموال المتأتية من الجرائم والتي تغسل هائلا، وتمثل ما بين 2% و5% من إجمالي الناتج المحلى للعالم أي ما بين 800 مليار دولار وتريليوني دولار، حسب خبراء.
وأوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن المخاطر التي تظلل هذه الدورة أعلى بكثير من سابقاتها، مشيرا إلى أن الموضوع الأبرز هو ظاهرة الضغوط من قبل السلطات الأميركية والدولية لتطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمتطلبات التي تفرضها المصارف المراسلة على المصارف العربية ومصارف أخرى في العالم.
ونبه في حديث للجزيرة نت إلى وجود عمليات قطع للعلاقات بين مصارف أميركية ومصارف في العالم، أو عدم التعامل مع حسابات معينة في الوقت الحالي نظرا للمخاطر العالية.
وأشار إلى أن المؤتمر يضيء على هذه القوانين والتشريعات الجديدة المفروضة، ويبين كيف يمكن أن تعمل المصارف العربية وكيف تتجنب المخاطر أو إدارتها من دون أن يكون هناك قطع علاقات مع المصارف المراسلة.
وأضاف أن وجود "منظمات إرهابية" في العالم العربي رفع كثيرا من نسبة المخاطر، وباتت المصارف الدولية تشدد كثيرا على التعامل مع أي مصرف في العالم العربي، مما قد يعزل المصارف العربية ويوقف جميع العمليات التجارية.
ولفت إلى أن ارتفاع نسبة المخاطر الناتجة عن وجود "منظمات إرهابية" تدفع المصارف الدولية إلى تجنب المصارف العربية كون عمليات التحقق من قدرات أي مصرف على تجنب المخاطر قد تكلف المصرف المراسل أكثر مما ستدر العملية التجارية من ربح وكذلك الخوف من فرض عقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
مخاطر عالية
وأكد فتوح أن المصارف العربية تطبق كل التشريعات أكثر من غيرها، لكن الموضوع مر من المصارف إلى الحكومات لإقرار التشريعات، كما هو الحال في لبنان، لافتا إلى أن التزام المصارف العربية واضح من خلال عدم فرض أي عقوبات عليها، كما حصل مع مصارف أوروبية وأميركية كبيرة.
وأكد فتوح أن المصارف العربية تطبق كل التشريعات أكثر من غيرها، لكن الموضوع مر من المصارف إلى الحكومات لإقرار التشريعات، كما هو الحال في لبنان، لافتا إلى أن التزام المصارف العربية واضح من خلال عدم فرض أي عقوبات عليها، كما حصل مع مصارف أوروبية وأميركية كبيرة.
وكان للوضع الخاص بلبنان -المهدد بإعادة إدراجه على لائحة الدول غير المتعاونة في حال عدم استكماله إصدار بعض التشريعات الإضافية في حقل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- حضور في المؤتمر، وهو الأمر الذي شدد عليه عدد من المشاركين لناحية ضرورة اجتماع مجلس النواب وإقرار التشريعات المالية الجديدة.
من جهته، قال نائب حاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري للجزيرة نت إن تطورات كثيرة وتشريعات إضافية تحصل باستمرار، ولا بد من مواكبتها عبر هذا المؤتمر، مطمئنا إلى أن القطاع المصرفي وضعه سليم، ولكن لا بد من التشريعات الجديدة لتحصينه.
وحذر من أن عدم إقرار هذه التشريعات له مخاطر كبيرة على موضوع التعامل بين المصارف اللبنانية والمصارف المراسلة، ويؤثر على التحويلات من وإلى لبنان ويرفع كلفتها ويعرض سمعة لبنان للخطر.
وأضاف بعاصيري أن لبنان بلد فعال في موضوع محاربة تمويل الإرهاب، ولجان الرقابة تتحرك عند أي تبليغ، مرجحا أن يكون تنظيم الدولة الإسلامية يستخدم بدائل عن النظام المصرفي، أبرزها المال النقدي أو مؤسسات الصيرفة وتحويل الأموال.
المصدر : الجزيرة