دعوة لإشراك مصارف الكويت بتمويل عجز الموازنة

قال الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي مازن الناهض اليوم إن استثناء المصارف الكويتية من تمويل عجز الموازنة العامة سيكون "أمرا غير منطقي، وسيخلق نظاما مصرفيا موازيا خارج النظام المصرفي"، داعيا السلطات الكويتية إلى تمويل عجز الموازنة من القطاعين العام والخاص.

وأوضح الناهض في مقابلة مع وكالة رويترز أن لدى مؤسسته المعروفة اختصار باسم "بيتك" سيولة فائضة وتريد توظيفها.

وكان وزير المالية الكويتي أنس الصالح صرح الشهر الماضي بأن بلاده تعتزم إصدار سندات وصكوك بالدينار الكويتي قبل نهاية العام المالي الحالي 2015/2016 لسد عجز الموازنة، ولم يحدد الوزير قيمة الإصدار.

ووافق البرلمان الكويتي في يوليو/تموز الماضي على موازنة عامة بعجز قيمته 8.18 مليارات دينار (27 مليار دولار)، وجاء العجز أساسا نتيجة الهبوط الكبير لأسعار النفط.

المتوقع والفعلي
وقد لا يصل العجز المالي الفعلي إلى الرقم المذكور، إذ كان حجم الإنفاق الفعلي يقل في الغالب عن حجم الإنفاق المتوقع في الموازنة نتيجة البيروقراطية والتوترات بين الحكومة والبرلمان، وهو ما أدى إلى تباطؤ المشروعات الاقتصادية.

وبلغ عجز الموازنة بين شهري أبريل/نيسان وأغسطس/آب الماضيين مليار و94 مليون دينار (3.6 مليارات دولار)، ويبدأ العام المالي في الكويت في الأول من أبريل/نيسان.

وناهز حجم المصروفات في الموازنة الحالية 19.17 مليار دينار (63.4 مليار دولار)، في حين بلغت الإيرادات 12.2 مليار دينار (أربعون مليار دولار)، وقد تم وضع الموازنة على أساس سعر لبرميل النفط بحدود 45 دولارا.

وكانت الكويت سجلت عجزا في موازنة العام الماضي بنحو 2.31 مليار دينار (7.6 مليارات دولار)، وهو أول عجز منذ 16 عاما.