تونس تطلب دعما ماليا من "الثماني"

دعا وزير المالية التونسي سليم شاكر مجموعة الدول الصناعية الثمانية الكبرى إلى تمويل برنامج إنقاذ اقتصادي تبلغ تكلفته 25 مليار دولار على مدى خمس سنوات، وعبر عن إحباط بلاده من فشل المجتمع الدولي في الإيفاء بتعهداته لدعم الاقتصاد التونسي المتعثر.

وأوضح الوزير، في مقابلة مع وكالة رويترز، أن برنامج الإنقاذ مخصص لتطوير البنية التحتية ودعم السلم الاجتماعي وتقوية جهاز الأمن وسد عجز الموازنة.

وكانت قمة لـ مجموعة الثماني الكبرى قد تعهدت عام 2011 -عقب الثورة الذي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي– بضخ مليارات الدولارات لدعم تونس في انتقالها الديمقراطي الهش، لكن البلاد لم تحصل من المجموعة على أي شيء.

وتعيش البلاد منذ 2011 اضطرابا سياسيا وأمنيا أنهك اقتصادها، ورغم الإشادة الدولية بالانتقال السياسي الحاصل فإن كثيرا من التونسيين ما يزالون يشعرون بالضيق مع تفشي البطالة وغلاء المعيشة بعد أربع سنوات من انتفاضة فجرها بائع خضر انتحر احتجاجا على تردي أوضاعه المعيشية.

سندات وصكوك
وقال شاكر إن تونس -التي تعيش أوقاتا صعبة- تحتاج إلى تمويلات أجنبية العام المقبل بقيمة 3.6 مليارات دينار (1.8 مليار دولار) مضيفا أن الحكومة ستصدر سندات عام 2016 بمليار دولار بهدف تقليص عجز الموازنة من 4.4% عام 2015 إلى 3.9% العام المقبل. كما ستصدر صكوكا بمليار دينار (503 ملايين دولار) بالنصف الأول من 2016 بعد تأجيل متكرر لهذا الإصدار.

وكشف المسؤول التونسي أن بلاده ستبدأ في ديسمبر/كانون الأول المقبل أو بداية 2016 على الأرجح في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على برنامج تمويل جديد قد يبلغ ملياري دولار. وكان الأخير أقرض تونس عام 2013 قرابة 1.6 مليار دولار ضمن اتفاق التزمت السلطات بموجبه بإجراء سلسلة إصلاحات اقتصادية.

وأوضح أن تونس شرعت في إصلاحات اقتصادية، وستستمر فيها بوتيرة أكبر عام 2016 من أجل دفع عجلة الاقتصاد، وتشمل هذه الإصلاحات إصلاح القطاع البنكي الحكومي، وإصدار قانون بنكي جديد وآخر ينظم سوق الصرف، فضلا عن خفض دعم الطاقة بشكل تدريجي.