السعودية قد تخفف قيود الاستثمار الأجنبي

قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد الجدعان إن الهيئة منفتحة على تخفيف قواعد الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم لمساعدة بورصة المملكة على الانضمام للمؤشرات العالمية.

وأكد أن الهيئة بدأت تلمس بالفعل التأثير الإيجابي لدخول المستثمرين الأجانب للمرة الأولى إلى سوق الأسهم البالغة قيمته 470 مليار دولار.

وكان قرار هيئة السوق المالية بفتح البورصة السعودية "تداول" للاستثمار المباشر من قبل المستثمرين الأجانب في 15 يونيو/حزيران الماضي خطوة هامة ضمن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة كما كان أحد أبرز التطورات في الأسواق الناشئة.

لكن الحدث لم يشهد أثرا كبيرا مثلما توقع خبراء واقتصاديون في ظل القيود التي وضعتها الهيئة على الحد الأقصى لملكية الأجانب لأسهم الشركات واشتراطها قواعد مشددة للحصول على تراخيص الاستثمار الأجنبي المباشر، من بينها أن تبلغ قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات المؤهلة خمسة مليارات دولار وأن تكون المؤسسات لديها خبرة استثمارية لا تقل عن خمس سنوات.

وقال الجدعان "أحد أهدافنا هو التأكد من الانضمام للمؤشرات العالمية وحتما سندرس بطريقة حكيمة السبل لضمان إقناعهم بأن السوق جاهزة للانضمام لمؤشراتهم".

ومن شأن انضمام السعودية للمؤشرات العالمية أن يرفع حجم الأموال الداخلة للمملكة بشكل كبير, ويقدر البعض أن تتجاوز تلك المبالغ خمسين مليار دولار.

دون التوقعات
لكن هذا الرقم لا يقارن مع حجم السيولة الحالية التي ضختها 11 مؤسسة أجنبية قال الجدعان إنها حصلت على تراخيص الاستثمار المباشر من الهيئة.

وبحسب بيانات البورصة السعودية بلغت قيمة ملكية المؤسسات الأجنبية المؤهلة 845.9 مليون ريال (225.7 مليون دولار) حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول وهو ما يعادل 0.05% فقط من قيمة السوق.

وتضم البورصة السعودية حاليا أسهم 171 شركة مدرجة وهو رقم لم يشهد كثيرا من الزيادة مؤخرا. وقال الجدعان إنه لا توجد أي مخاوف بشأن قلة عدد الطروحات الأولية حاليا وإن هناك قدرا كبيرا من الطروحات الأولية قيد التنفيذ.