مصر تسعى لتمويل خارجي بأربعة مليارات دولار

French Prime Minister Manuel Valls (L) and Egyptian Prime Minister Sherif Ismail (R) arrive for their press conference in Cairo, Egypt, 10 October 2015. Egypt and France on 10 October 2015 signed a deal to supply Cairo with two assault ships as the Middle East country is struggling with a militant insurgency at home and in the region. Under the deal, France is to sell two Mistral-class amphibious assault ships to Egypt after their sale to Russia was blocked last year in protest of Moscow's role in the Ukrainian conflict.
رئيس الوزراء المصري (يمين) برفقة نظيره الفرنسي بطريقهما لمؤتمر صحفي أمس بالقاهرة (الأوروبية)

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل أمس إن بلاده تسعى لجمع 4 مليارات دولار من الخارج قبل نهاية العام 2015، وذلك عبر اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، وطرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار.

وتأتي تصريحات إسماعيل بعدما أعلن البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي هبوط احتياطات البلاد من النقد الأجنبي بنحو 1.761 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 16.3 مليار دولار.

وستضاف القروض التي تعتزم القاهرة الحصول عليها إلى القروض الخارجية التي تعادل 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وكان الصندوق الكويتي للتنمية أعلن في أبريل/نيسان الماضي أنه سيقرض مصر ثلاثمئة مليون دولار سنويا في السنوات الخمس المقبلة

واستغل المضاربون في السوق السوداء انخفاض الاحتياطي النقدي ورفعوا سعر الصرف إلى نحو 8.20 جنيهات للدولار، وتسعى مصر لاحتواء السوق السوداء للعملة من خلال إجراءات مثل وضع حد أقصى للودائع الدولارية في البنوك.

العملة الصعبة
وتطمح سلطات مصر إلى زيادة مواردها من العملة الصعبة لتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات التي أعقبت الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011.

وذكر تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن القاهرة ستحتاج إلى تمويلات خارجية في العام الجاري بنحو 25.7 مليار دولار، كما ستحتاج إلى المبلغ نفسه تقريبا في العام المقبل. ويشير التقرير إلى أن عجز الموازنة المصرية سيبلغ هذا العام 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 13.8% العام الماضي، ويتوقع النقد الدولي أن يتراجع العجز في العام المقبل إلى 9.7%.

ويقول الصندوق إن الحاجيات التمويلية لمصر ستظل ضخمة بالنظر إلى استمرار عجز الحساب الجاري، ودفع البلاد أقساط الديون المستحقة عليها.

إعلان
المصدر: الجزيرة + رويترز

إعلان