تصدير نفط كركوك ينعش علاقة أربيل ببغداد
ناظم الكاكئي-كركوك
ويقول رئيس تحالف الشفافية للصناعات الاستخراجية بإقليم كردستان خالد النقشبندي إن تصدير نفط كركوك عبر أنابيب الإقليم كان نتيجة وليس طلبا، وإذا ما استمر الاتفاق بين بغداد وسلطات كردستان فسيكون له تداعيات إيجابية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
حسن النية
وأضاف النقشبندي للجزيرة نت "بوادر حسن النية ظهرت من الجانب الكردي عندما انتشرت قوات من البشمركة لحماية جميع آبار النفط في حدود مدينة كركوك بعد اقتراب مسلحي تنظيم الدولة منها في الصيف الماضي"، وذلك رغم ارتباط شركة نفط الشمال وجميع العاملين فيها إداريا ببغداد وليس بأربيل.
ويخلص المتحدث إلى أن النفط مسألة سيادية بالنسبة لسياسة الإقليم إلى حد ما، وخاصة في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة الاتحادية على الرغم من النزاع عليها بين الجانبين.
وأوضح أن أكثر من 22% من صادرات العراق النفطية سيكون من حقول الإقليم وكركوك.
عدم تفاؤل
ويعبر الباحث والمحلل السياسي عبد الغني علي يحيى عن عدم تفاؤله، قائلا "الاتفاقية لن تدوم طويلا لأن هناك أزمة ثقة حادة بين بغداد وأربيل رغم أن التراجع عنها سيخل بتوازن اقتصاد البلد، لا سيما أن الموازنة العراقية تعتمد كليا على النفط".
وأضاف يحيى أن ما لا يقل عن 550 ألف برميل نفط يوميا يخضع تصديره للاتفاقية الموقعة، ويصل إجمالي ما تصدره حقول كردستان إلى 250 ألف برميل يوميا، وحقول كركوك إلى ثلاثمائة ألف برميل، ويتم تصديرها عبر المنفذ التركي.
وذكر الباحث للجزيرة نت أن الكثير من الاتفاقيات بخصوص ملف النفط أو غيرها من الملفات انهارت، وتركت واقعا مريرا دفع ثمنه المواطن بالدرجة الأولى، كما حصل عندما أوقفت مرتبات موظفي كردستان العراق والمستحقات المالية لسلطات الإقليم.
ويعتقد يحيى أن العلاقة بين الإقليم وبغداد تبقى في حالة قلق، معتبرا أن التقارب الحالي بين الجانبين فرضته التطورات الأمنية في الموصل ومناطق غرب البلاد، وفي انتهاء هذه التطورات فإن الأزمة قد تعود.
سكان كركوك
ويشدد أوميد كمال الدين -وهو من مدينة كركوك- على أهمية تصدير النفط بالنسبة لسكان المدينة، لأن أغلب المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة تعتمد على عائدات البترول، حيث تحصل المحافظات المنتجة للنفط على دولارين أو أكثر لكل برميل تصدره.
ويضيف كمال الدين أن هذا النشاط النفطي هو المحرك الرئيس للسوق المحلية، كما يساعد على تجديد عقود مئات الموظفين من أبناء المدينة الذين يعملون لدى إدارة محافظة كركوك.
ويمكن أن يتم تسريح هؤلاء الموظفين إذا استمر توقف صادرات النفط من كركوك، فضلا عن احتمال حدوث اضطرابات جيولوجية وتلف في الأجهزة التشغيلية في حقلي بابا كركر وجمبور في ظل استمرار توقف الإنتاج كما حدث في تسعينيات القرن الماضي.
ويدعو المتحدث نفسه وزارة النفط العراقية للعمل مستقبلا على مد خطوط نقل من المحافظات الشمالية للبلاد إلى الموانئ الجنوبية في شط العرب لضمان مواصلة التصدير عبرها، لا سيما أن الخطوط الناقلة إلى تركيا قديمة وتحتاج إلى تبديل وليس للصيانة، وهي غالبا ما تتسبب في إيقاف تصدير النفط من حقول كركوك ونينوى حتى قبل ظهور تنظيم الدولة.