ناقلات النفط.. جبهة جديدة لصراع السلطة بليبيا
تواجه شركات نقل النفط ارتفاعا في التكاليف واحتمال فقدان التغطية التأمينية لعمليات النقل البحري في ليبيا، التي تعيش صراعا متصاعدا حول السلطة بين الحكومتين المتنافستين هناك، حيث تتعرض ناقلات النفط لخطر قصفها من أحد الجانبين.
وقال جون دالبي من شركة الأمن البحري "أم آر أم" إنه أعد خطط إجلاء لشركة نفط -لم يذكر اسمها- إذا شهد الوضع مزيدا من الانهيار، وتوقع استمرار الهجمات على الناقلات وهو ما يقلل من عدد السفن المستعدة لنقل الشحنات من ليبيا وإليها.
وبحسب دالبي "سنشهد على الأرجح المزيد من الصدامات بين الحكومتين المتنافستين، وستكون الناقلات هدفا سهلا"، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيقلل من استعداد مالكي ناقلات النفط للمخاطرة بها، إذ إن استهدافها جوا أو بحرا يمثل خطرا تجاريا وأمنيا حقيقيا في الوقت الحالي.
ففي الأسابيع الأخيرة، استخدمت قوات موالية لحكومة عبد الله الثني في طبرق طائرات حربية للهجوم على سفن تنقل الوقود إلى منافسيهم، وتخشى القوى الغربية أن ليبيا تقترب من حافة الوقوع في حرب أهلية.
جدية التهديدات
وقالت الغرفة الدولية للملاحة، التي تمثل غالبية الأساطيل التجارية في العالم، إنها أخذت تهديدات القوات الجوية الليبية على محمل الجد. وأضاف الأمين العام للغرفة بيتر هينشليف إن الغرفة "توصي السفن التجارية بتجنب المياه الليبية ما أمكن".
وكانت حكومة الثني أجبرت ناقلة تحمل وقودا هذا الأسبوع على تغيير مسارها إلى ميناء مدينة طبرق (1015 كلم شرق طرابلس) وإلا تعرضت للقصف، بعدما حاولت نقل الوقود إلى ميناء مدينة مصراتة (208 كلم شرق طرابلس) الذي تسيطر عليه حكومة عمر الحاسي المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام.
وجاء ذلك عقب هجوم شنته طائرة حربية ليبية على مركب صيد يحمل وقودا في الأسبوع الماضي، كما قتل اثنان من أفراد طاقم ناقلة يونانية الملكية بهجوم جوي وقع في وقت سابق هذا الشهر على السفينة التي كانت راسية قبالة ميناء درنة (883 كلم شرق طرابلس)، وهو ما لقي إدانة عالمية.
وتقول مصادر ملاحية إن من المرجح أن ترفع الاضطرابات في ليبيا من تكاليف التأمين على الشحنات، أو حتى إلى استبعاد البلاد من التغطية.