جسر جديد بين السعودية والبحرين بتكلفة خمسة مليارات دولار

أكد وزير النقل البحريني كمال بن أحمد أن السعودية والبحرين اتفقتا على إنشاء جسر ثان يربط بينهما ويكون ممرا لمشروع القطار المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، دون أن يحدد موعدا لبدء العمل بالمشروع.

وأضاف الوزير البحريني -الذي كان يتكلم على هامش مؤتمر اقتصادي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في المنامة- أن المشروع سيكلف نحو خمسة مليارات دولار، وأن تفاصيله ستبحث في اجتماع مشترك الشهر المقبل.

وأوضح بن أحمد خلال المؤتمر نفسه أنه تم الانتهاء "تقريبا" من تحديد مسارات الجسر، فيما لا تزال فرق من البلدين تدرس مسائل تقنية أخرى "بما في ذلك التمويل"، ولا سيما كيفية إدخال القطاع الخاص في المشروع.

غير أن وزير النقل البحريني أفاد بأنه لم يتم تحديد أي موعد للبدء بتنفيذ المشروع.

وترتبط البحرين بالسعودية منذ عام 1986 من خلال جسر الملك فهد البالغ طوله 25 كيلومترا، حيث يستخدم الملايين هذا الجسر سنويا للتنقل بين البلدين.

العطيشان: المشروع نقلة نوعية في تطور العلاقات الخليجية (الجزيرة)

أبعاد خليجية
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن صالح العطيشان أن قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية ينظر باهتمام وتقدير شديدين لهذا المشروع.

وأشار في الوقت ذاته إلى تأثيراته الإيجابية العديدة على العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، إضافة إلى ما ينطوي عليه من أبعاد "خليجية" واسعة.

وقال العطيشان إن المشروع سيمثل نقلة "نوعية" مهمة على صعيد تطوير العلاقات الخليجية، وسينقل العلاقات بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي إلى آفاق أوسع، معتبرا المشروع خطوة مهمة على طريق تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي.

وكانت البحرين بدأت محادثات مع قطر لإنشاء جسر يربط بين البلدين ويبلغ طوله أربعين كيلومترا.

وأقر مجلس التعاون الخليجي مشروع القطار المشترك في 2004، ويفترض أن ينفذ في حدود عام 2017، إلا أن تقدم المشروع يبدو بطيئا.

ويفترض أن تمتد الشبكة الخليجية على طول ألفي كيلومتر، وتبلغ كلفتها نحو عشرين مليار دولار.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

حول هذه القصة

قدرت قيمة مشاريع الطرق والجسور القائمة حاليا والمقررة إقامتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 142 مليار دولار، وذلك وفقا لدراسة متخصصة. وحسب الدراسة فإن الإمارات تتصدر القائمة من حيث حجم الإنفاق بقيمة تصل 58 مليار دولار.

17/9/2011

أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي اكتملت بنسبة 99%، مشددا على تطابق وجهة نظر دول المجلس ودول الاتحاد تجاه العديد من الأمور.

30/6/2013

عبر رؤساء الغرف الخليجية عن اعتقادهم بأن توحيد أسعار المشتقات النفطية بين دول مجلس التعاون سيدعم القطاع الصناعي الخليجي، ويرفع من مستوى تنافسيته الخارجية، فضلا عن أنه سيواجه ظاهرتي الهدر والتهريب، ويساهم في الاندماج الاقتصادي بين هذه الدول.

21/11/2013

رغم أن التجارة الإلكترونية صناعة ناشئة في السعودية فإنها تشهد سنويا نموا كبيرا، وتشير التقارير إلى أن حجم التعاملات في التجارة الإلكترونية يقارب مليارا ومائة مليون ريال سعودي شهريا.

21/8/2014
المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة