ميركل تحث فرنسا على الالتزام بقواعد ضبط الموازنة

أبلغت المستشارة الألمانية رئيس الوزراء الفرنسي أن صبر أوروبا ينفد بشكل متزايد بشأن عجز الموازنة الفرنسي (الأوروبية)
أبلغت المستشارة الألمانية رئيس الوزراء الفرنسي أن صبر أوروبا ينفد بشكل متزايد بشأن عجز الموازنة الفرنسي (الأوروبية)

حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فرنسا على الالتزام بقواعد ضبط الموازنة العامة التي حددها اتحاد العملة الأوروبية (اليورو) وما يستتبعه ذلك من إجراءات تؤدي إلى ترشيد النفقات.

ورأت ميركل عقب لقائها رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في برلين أمس الاثنين أن الالتزام من شأنه أن يؤدي إلى تعافي منطقة اليورو مرة أخرى، وقالت إنها تهدف من وراء ذلك إلى المحافظة على مصداقية أوروبا، "ويعني ذلك أننا نتمسك بما اتفقنا عليه".

وقالت ميركل إن صبر أوروبا ينفد بشكل متزايد بشأن عجز الموازنة الفرنسي، وإن فرنسا ستكون مثالا سيئا لغيرها من الدول المتأزمة بالاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن فرنسا لن تنجح خلال عامي 2015 و2016 أيضا في الالتزام بعدم تجاوز نسبة 3% التي حددها اتحاد اليورو كأقصى نسبة عجز في موازنة الدول الأعضاء به.

ولم تتطرق المستشارة الألمانية إلى احتمال تعرض فرنسا إلى فرض عقوبات مالية بمليارات اليوروهات من قبل المفوضية الأوروبية بسبب عدم التزام باريس بميثاق الاستقرار الأوروبي، واكتفت بالقول إن المفوضية الأوروبية هي المخولة بالبت في هذا الشأن.

وتعتزم عدة دول بمجموعة اليورو تفسير قواعد ميثاق التنمية والاستقرار الأوروبي بأكبر قدر ممكن من المرونة بسبب الأزمة المالية التي تتعرض لها هذه الدول.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد أن حكومة بلاده "ستقوم بمسؤوليتها في كل الأحوال"، وأشار أثناء زيارته الرسمية لبرلين إلى أن حكومته أقرت مجموعة من الإصلاحات الهيكلية "لإعادة بلادنا إلى مسارها الصحيح". وأضاف "أود أن أقول للألمان إننا سنقوم بالإصلاحات".

كما أكد فالس أن حكومته التي شكلها مؤخرا تعتزم توفير نحو خمسين مليار يورو في السنوات الثلاث المقبلة، لكنه قال إن حكومته ستكون بحاجة رغم ذلك إلى عامين آخرين لخفض العجز في الموازنة بشكل يتوافق مع القواعد الأوروبية، أي دون مستوى 3%. وكانت بروكسل منحت باريس بالفعل عامين إضافيين لتحقيق هذا الهدف.

مؤشر مديري المشتريات
من ناحية أخرى، هبط مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو لأدني معدل له منذ تسعة أشهر، بينما يمثل دلالة على تراجع اقتصاد المنطقة خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

وقالت مجموعة ماركيت البحثية -ومقرها لندن- إن المؤشر الذي يقيس نشاط قطاعي الصناعة والخدمات تراجع بنسبة أكثر من المتوقع ليصل إلى 52.3 نقطة هذا الشهر مقارنة بـ52.5 نقطة في أغسطس/آب الماضي.

يشار إلى أن تسجيل قراءة أكثر من خمسين نقطة تعني نمو الاقتصاد.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أعربت فرنسا عن غضبها إزاء تحديد المفوضية الأوروبية 2013 موعدا نهائيا لها بإعادة عجز الموازنة إلى الحدود المسموح بها عند 3% من إجمالي الناتج المحلي، من جانبه قال وزير مالية ألمانيا فولفغانغ شويبله إن الموعد يلائم بلاده.

10/11/2009

كشف وزير الموازنة الفرنسي جيروم كاويزاك أن الحكومة ستخصص ملياري يورو (2.61 مليار دولار) من ميزانية 2013 لتمويل برنامج خلق الوظائف الذي تدعمه الدولة، وذلك في ظل مواجهة فرنسا لأعلى معدل للبطالة في 15 عاما.

6/1/2013

قال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي إن بلاده تحتاج لخفض إجمالي في النفقات العامة بقيمة 37 مليار يورو وذلك بهدف خفض عجز الميزانية العامة للبلاد ليبلغ مستوى العجز المستهدف عند 3% من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل.

24/9/2012

قال صندوق النقد الدولي إن فرنسا لن تتمكن من بلوغ هدفها القاضي بخفض العجز في ميزانيتها العامة إلى 3% من إجمالي ناتجها المحلي في سنة 2013، محذرا من “مخاطر التدهور في الأوضاع” نتيجة مشكلة “التنافسية” التي تواجهها.

22/12/2012
المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة