اقتصاد السودان بحاجة لإصلاحات هيكلية

أعلنت الحكومة السودانية أن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد في حاجة ملحة لإصلاح في الهيكل الاقتصادي للدولة يركز على زيادة الإنتاج.

وتظهر تقارير رسمية وأخرى من منظمات دولية استمرار الأزمة وتفاقمها، وهو ما أدى إلى تجلي مظاهرها السلبية في شتى مناحي الحياة.

وقد انعكست الأزمة الاقتصادية مباشرة على الأوضاع المعيشية للسودانيين، وهذه الأزمة تبحث عن معالجات فورية بعيدا عن خطة خمسية للإصلاح الاقتصادي تسعى الحكومة لتطبيقها في الفترة المقبلة.

وقد أعلنت الحكومة أن الفجوة الغذائية وصلت إلى 3.5 ملايين طن من القمح، وارتفعت فاتورة الواردات إلى حوالي 1.5 مليار دولار في العام.

ولم تفلح برامج الحكومة الاقتصادية في لجم استمرار الأزمة، خاصة بعد أن ذهب جنوب البلاد بجل إنتاج النفط بعد الانفصال.

غير أن إيرادات النفط التي قدرت آنذاك بأكثر من خمسين مليار دولار لم توظف -بحسب خبراء- لزيادة الإنتاج حتى أصبح السودان يستورد غذاءه بنسبة تفوق ثلاثين ضعف ما كان عليه في السابق.

وقد اعترفت الحكومة بالأزمة، وهي الآن تعتزم إطلاق برنامج إصلاحي جديد.

والأزمة الاقتصادية في السودان تبدو أكثر وضوحا في ارتفاع الأسعار المستمر والتضخم الذي بلغ أكثر من 46%، كما فاق معدل الفقر نسبة 50%، وباتت العملة السودانية على هوة تدهور أمام العملات الأجنبية بفجوة بلغت 60% بين السعر الرسمي للدولار والسعر الموازي في السوق السوداء، كما أن التقارير الحكومية تتحدث عن فجوة غذائية بسبب ضعف الإنتاج.