وزراء مالية العشرين يتعهدون بدفع نمو اقتصاداتهم
تعهد أمس وزراء مالية مجموعة العشرين في ختام اجتماع في أستراليا باتخاذ إجراءات جديدة لزيادة إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% إضافية بحلول عام 2018، وذلك عبر مضاعفة الاستثمارات في البنى التحتية.
وجاء في البيان الختامي للاجتماع الذي عقد في مدينة كيرنز أن "تحليلات أولية لـصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أظهرت أن هذه الإجراءات ستزيد إجمالي ناتجنا المحلي 1.8% إضافية".
وقال البيان إنه في ظل بطء النمو العالمي لا بد من مبادرات إضافية لبلوغ الهدف الذي حدده في فبراير/شباط وزراء مالية المجموعة خلال اجتماع في سيدني، والمتمثل في زيادة إجمالي الناتج المحلي نقطتين مئويتين إضافيتين بحلول عام 2019.
منطقة اليورو
في الوقت نفسه، دعا وزير الخزانة الأميركي جاك لو دول منطقة اليورو إلى عمل المزيد لزيادة النمو الاقتصادي المتدهور.
وقال "لقد برز بشكل كبير في المحادثات أن على أوروبا أن تفعل المزيد لدفع اقتصادها إلى حيث يجب أن يكون". في إشارة إلى نمو دول منطقة اليورو.
وأضاف "ما هو واضح بالنظر إلى تجربة الولايات المتحدة، أن المبادرات لزيادة الطلب على المدى القصير والإصلاحات الهيكلية على المدى الطويل هما تدبير مهم يجب ألا يكون موضع خيار بين الاثنين". وشدد على أنه "يجب فعلا القيام بالأمرين في وقت واحد".
وقد سجلت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يوم الاثنين الماضي تباطؤا في الاقتصادات العالمية، خاصة في منطقة اليورو التي تعاني من نمو ضعيف.
مشاركة بوتين بالقمة
وقالت أستراليا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يشارك في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها في 15-16 نوفمبر/تشرين الثاني القادم في بريسبان، بناء على رغبة عدد كبير من دول المجموعة، بالرغم من سياسة موسكو في أوكرانيا.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب "في حال إقصاء أي من المشاركين ولأية أسباب يجب أن يكون ذلك بموافقة جميع دول مجموعة العشرين".
وأضافت "أجرينا مشاورات مع عدد كبير من الدول، وكان الجواب واضحا بأننا ننتظر بالتأكيد مشاركة روسيا في قمة مجموعة العشرين".
يشار إلى أن روسيا شاركت بوفد روسي في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين في كيرنز.