البنك الدولي: اقتصاد ثورة تونس لم يحقق أي تقدم

قالت دراسة نشرها البنك الدولي إن الاقتصاد التونسي لم يحقق أي تقدم منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011 وبقي كما كان عليه إبان عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.

وانتقدت الدراسة التي حملت عنوان "الثورة غير المكتملة"، ما وصفته بالفساد والمحسوبية والبيروقراطية المفرطة التي تعوق المنافسة العادلة، وطالبت بإصلاحات شاملة.

يشار إلى أن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة كان من أسباب الثورة التي أطاحت ببن علي.

وبحسب الدراسة، فإن حوالي 75% من الوظائف الجديدة في تونس تأتي من الاقتصاد الخاص القائم على الشركات الفردية، أي من الأعمال الحرة، بينما لم تحقق معظم الشركات القائمة نموا.

وجاء في الدراسة أن السوق المحلي في تونس مفتوح أمام شركات قليلة في ظل غياب المنافسة.

وأشارت إلى أن اتخاذ إجراءات إصلاحية شجاعة قد يوفر 100 ألف فرصة عمل سنويا.

تجدر الإشارة إلى أن تونس تعاني من أزمة اقتصادية منذ ما يسمى الربيع العربي رغم التقدم السياسي الذي أحرزته مثل إقرار دستور حديث.

وتعاني الحكومة الانتقالية من مشكلات في تسديد رواتب موظفي الدولة، وتواجه إضرابات في عدد من الهيئات الحكومية.