متلازمة سرعة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي

ستيفن س. روتش

مبررات تراجع النمو
مشكلة ضعف النمو
علاج غير ملائم

يبدو أن الانتكاس أصبح هو القاعدة في الاقتصاد العالمي بعد الأزمة. ففي الولايات المتحدة واليابان وأوروبا تعثر نمو الناتج المحلي الإجمالي مرة أخرى في النصف الأول من العام 2014، وهذه الانتكاسات ليست من قبيل المصادفة، فقد أصبحت الاقتصادات الكبرى عُرضة إلى حد غير عادي لعثرات حتمية على الطريق بسبب النمو المتباطئ في مختلف أنحاء العالم المتقدم.

هناك تبريرات بكل تأكيد، وهذه هي الحال دوما. فقد اعتُبِر الانكماش في الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام مرتبطاً بالطقس السيئ. وأُرجِع الهبوط في اليابان في الربع الثاني إلى الارتفاع الحاد في ضريبة المبيعات، وفُسِّر الركود في أوروبا في الربع الثاني بوصفه انحرافاً يعكس تزامن تأثيرات الطقس مع العقوبات المفروضة على روسيا.

وبقدر ما قد يكون من المغري أن نرجع هذه التطورات إلى عوامل خاصة، فإن التباطؤ الأخير في البلدان المتقدمة لا يمكن إخراجه من المعادلة ببساطة. فمع الافتقار إلى القوة الدورية في أعقاب حالات الركود الشديدة تجد اقتصادات اليوم صعوبة شديدة في التقليل من أهمية التأثير الذي تخلفه الصدمات ومسارات النمو الهزيل.

ولنتأمل هنا حالة الولايات المتحدة، فرغم التقديرات التي تؤكد ارتداد نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 4% في الربع الثاني من عام 2014، بعد انكماش بنسبة 2.1% في الربع الأول، فإن هذا يجعل متوسط النمو في النصف الأول من العام المقدر بنسبة 1% هزيلاً.

مبررات تراجع النمو
والمشكلة أسوأ في اليابان، حيث سارع المستهلكون إلى الإنفاق ترقباً للزيادة الحادة في ضريبة المبيعات. وكان هذا سبباً في طفرة النمو التي بلغت 6.1% في الربع الأول، ولكن جاء الانكماش بنسبة 6.8% في الربع الثاني ليذهب نمو الربع الأول أدراج الرياح، أي أن النتيجة الصافية في النصف الأول من هذا العام -ركود بنسبة 0.3% في المتوسط- تتفق عموماً مع الانكماش الذي تم تقديره بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2013.

ومع انتقال مسار النمو الحقيقي (المعدل حسب التضخم) إلى المنطقة السلبية في المتوسط لثلاثة أرباع متتالية، فمن المحتمل أن تعود اليابان إلى الركود.

وعلى نحو مماثل، فشل اقتصاد أوروبا الهش في التعافي بالقوة الكافية لدرء انتكاسات النمو الدورية، فأثناء ذروة أزمة اليورو كان الركود متركزاً في الاقتصادات الواقعة على أطراف القارة مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا. ولكن الآن انتشرت الوعكة إلى اقتصادات قلب القارة مثل ألمانيا وإيطاليا حيث انكمش النمو في البلدين في الربع الثاني، وإلى فرنسا التي كانت النسبة صِفرا.

ونتيجة لهذا، انحدر النمو السنوي في دول منطقة اليورو الثماني عشرة إلى 0.4% فقط في النصف الأول من عام 2014. ومن غير الممكن أن يؤدي هذا الأداء الهزيل إلا إلى تفاقم تخوفات البنك المركزي الأوروبي من الانكماش.

في الإجمال، بلغ متوسط معدل النمو السنوي في الاقتصادات المتقدمة الكبرى أقل قليلاً من 0.7% في النصف الأول من عام 2014. وجاءت الولايات المتحدة في المقدمة بنمو هزيل بلغ 1%، في حين لم تتجاوز الزيادة في اليابان وأوروبا -حيث الناتج المحلي الإجمالي المُجمع يعادل تقريباً نظيره في الولايات المتحدة من حيث تعادل القوة الشرائية- 0.3%.

وبالمقارنة فإن النسبة الأخيرة هي أقل بنحو نقطة مئوية إلى نقطة ونصف النقطة عن اتجاه النمو الطويل الأجل أو المحتمل في العالم النامي، وهي نتيجة مقلقة على أقل تقدير عندما يتعلق الأمر بتشغيل العمالة، وخطر الانكماش، والتجارة العالمية، والاقتصادات النامية المعتمدة على التصدير، مثل الصين التي تظل معتمدة بشدة على الطلب الخارجي في البلدان المتقدمة.