انعكاسات سلبية لزيادة أسعار الوقود بمصر

انعكس رفع أسعار الوقود الذي أقرته الحكومة المصرية فجأة منتصف ليلة السبت سلبيا على حياة المواطنين بشكل سريع، حيث بدأت وسائل النقل والمواصلات زيادة تعريفة الأجرة، بينما تباينت ردود فعل المواطنين تجاه القرار.

وفي حين أكد أغلب المصريين أن زيادة أسعار الوقود ستؤدي إلى زيادة أسعار كافة السلع والخدمات، بررها عدد قليل بأنها اضطرارية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار وغاز السيارات بنسب تتراوح بين 60 و175% دون سابق إنذار، وهي أول زيادة منذ عام 2006 الذي شهد زيادة بنسبة 10% فقط.

وفي رد فعل سريع على ارتفاع أسعار الوقود، قطع عشرات السائقين بعض الطرق ومنعوا سيارات الأجرة من تحميل الركاب.

وتقول الحكومة المصرية إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى خفض العجز الهائل في الميزانية وإنعاش الاقتصاد الذي يعاني منذ سنوات بسبب الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

انعكاسات سلبية
ويقول الموظف الحكومي سعيد عبد الفضيل إن الحكومة رفعت أسعار الوقود دون اكتراث بأحوال الموظفين الذين دائما ما يدفعون الثمن، إذ تزيد الحكومة الأجور بنسبة 10% سنويا، وهي نسبة ضئيلة بينما تتضاعف أسعار كافة السلع والخدمات.

وأضاف عبد الفضيل أن زيادة أسعار الوقود تؤثر عليهم بشكل يومي، حيث ترتفع أجرة الذهاب والعودة من العمل.

أما سيد أمين -عضو هيئة تدريس بجامعة حلوان- فيرى أن الزيادة اضطرارية بالنظر للأوضاع الاقتصادية، ولكن هذه الزيادات لن تصب في مصلحة المواطن الفقير بل تذهب لصالح الأغنياء من أصحاب سيارات النقل الجماعي وسيارات الخدمات، حيث قاموا على الفور بمضاعفة الأجرة.

وشهدت بعض مواقف السيارات تحريض بعض السائقين على الإضراب رفضا لزيادة السولار والبنزين، ولم يقتصر الأمر على "الميكروباص" بل امتدت الخلافات على الزيادة إلى سيارات الأجرة حيث زادت التعريفة إلى الضعف تقريبا.