بدء تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة المصرية

قال العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة طارق عبد الباري إن الشركة بدأت تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة والتوزيعات النقدية منذ أمس الاربعاء وذلك بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يونيو/ حزيران.

وأوضح عبد الباري أن تحصيل الضريبة بدأ من معاملات أمس التي سيتم تسويتها ماليا صباح يوم الأحد القادم.

وأقرت مصر هذا الأسبوع ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من المعاملات في سوق المال وعلى التوزيعات النقدية في إطار حزمة إجراءات لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة.

وقال عبد الباري "سنقوم بخصم 6% من الربح المحقق للمستثمر الأجنبي مع كل عملية تحت حساب الضريبة، لكن بالنسبة للمستثمر المصري سنسجل الأرباح المحققة ونرسلها لمصلحة الضرائب وهي من ستقوم بالتحصيل".

وأوضح أنه بالنسبة للتوزيعات النقدية سيتم خصم 1% من أي توزيعات توزع بداية من الأحد بواقع 1% للأفراد على أن يقوم بدفع باقي الضريبة للمصلحة نهاية العام، وبالنسبة للمستثمر الأجنبي والشركات سيتم خصم الضريبة كاملة وهي 10%.

وحتى الآن، كانت البورصة معفاة تماما من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.

وعصف مشروع قانون الضريبة بالبورصة عند الكشف عنه للمرة الأولى أواخر مايو/أيار، وتكبدت الأسهم خسائر جسيمة، مما دفع الحكومة إلى تخفيف بعض بنوده.

وينص القانون الجديد على فرض الضريبة على توزيعات الأرباح "سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أي صورة أخرى".