موازنة مصر.. خفض للدعم وزيادة في الضرائب
الجزيرة نت-القاهرة
قبل بداية العام المالي 2014-2015 بيوم واحد، أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الموازنة العامة للدولة، بعد أن أُجريت تعديلات على نفقاتها وإيراداتها.
وكان السيسي قد أعلن منذ أيام عن رفضه للموازنة المقدمة من حكومة إبراهيم محلب بسبب ارتفاع العجز بها، ولأنها ستؤدي إلى وصول الدين العام إلى 2.1 تريليون جنيه (الدولار يساوي أكثر من 7 جنيهات).
من الخبراء من رأى أن هذه التعديلات إيجابية وتحسّن من وضع الاقتصاد المصري في أكثر من جانب، ومنهم من رأى أن هذه وعود مكررة، وأن الاستقرار السياسي والاجتماعي لم يتحقق بعد، وأن ذلك ستكون له دلالاته السلبية على الاقتصاد والموازنة.
ملامح التغيير
الموازنة بعد اعتمادها من قبل السيسي بلغ إجمالي نفقاتها 789 مليار جنيه مقارنة بـ807 مليارات جنيه قبل التعديل، أي أنه تم تخفيض النفقات بنحو 18 مليار جنيه، كما أن الإيرادات المتوقعة تم رفعها إلى نحو 549 مليار جنيه، في حين كانت قبل التعديل 517 مليار جنيه.
أبرز التعديلات، كما جاء على موقع المالية المصرية، أنه تم خفض دعم الطاقة بنحو 41 مليار جنيه، ليكون بحدود 100 مليار جنيه، كما تم خفض بند الأجور بنحو 1.2 مليار جنيه، مع وعد بإعادة هيكلة الأجور، واستهداف تقليل عدد العاملين بالحكومة على مدار 15 عاما. وكذلك تم خفض فوائد الديون بنحو 2.5 مليار جنيه.
وتستهدف السياسات المالية -كما جاء بمقدمة البيان المالي للموازنة- خفض الدين العام على مدار الثلاث سنوات القادمة ليبلغ ما بين 80% و85% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من النسبة الحالية التي تقدر بـ93.7%.
كما أشار البيان إلى أن موازنة 2014-2015 تستهدف تطبيق حزمة من الضرائب الجديدة، مثل الضرائب العقارية، وضريبة تعاملات البورصة، وضريبة مؤقتة تطبق لفترة ثلاث سنوات، وتتمثل بفرض ضريبة قدرها 25% على من يحققون أرباحا تزيد عن المليون جنيه سنويًا، سواء كانوا أشخاصا اعتباريين أو طبيعيين.
دلالات تقشفية
الخبير الاقتصادي فخري الفقي -الخبير السابق بصندوق النقد الدولي- صرح للجزيرة نت بأن التغيرات التي تمت على الموازنة المصرية لها دلالات تقشفية، وهي في صالح العجز بالموازنة العامة، وتساعد على تخفيف أعباء الدين العام الذي وصل إلى نحو 94% من الناتج المحلي.
ويتوقع الفقي أن يكون هناك ارتفاع في الأسعار بعد دخول الموازنة حيز التطبيق، وبخاصة بعد اتخاذ قرارات برفع سعر الوقود، ولكن الفقي يرى أن هذه الزيادات لابد أن تكون مبررة، وأن تواجه الحكومة أية محاولات للزيادات غير المبررة. ويؤكد الفقي أن معدل التضخم سيتراوح مع نهاية العام المالي 2014-2015 ما بين 10% و11%.
ومن شأن التغييرات التي حدثت في الموازنة من وجهة نظر الفقي أن تحسّن وضع مصر في تصنيفات مؤسسات الائتمان لما ستؤدي إليه التغييرات من تحسين في شأن الدين العام، ويتوقع الفقي أن يشهد النمو الاقتصادي معدلات إيجابية تبلغ 3.2%، وبذلك يكون هناك تحسن في الجانبين زيادة في معدل النمو وانخفاض في الدين العام.
وعود مكررة
أما الخبير الاقتصادي محمود عبد الله فيرى أن التغيرات المعلن عنها لن تفيد كثيرًا في علاج عجز الموازنة، فقد وعد وزير المالية السابق أحمد جلال بوزارة حازم الببلاوي باستهداف خفض عجز الموازنة إلى معدل 10%، ولكن لم يحدث هذا في ظل مساعدات خارجية بلغت نحو 118 مليار جنيه.
ويرى عبد الله أن خفض النفقات وزيادة الإيرادات أسفر عن توفير حوالي 50 مليار جنيه، وقد يكون من الممكن خفض التحكم في النفقات. لكن هل ستنجح الحكومة في تحصيل هذه الزيادة في الإيرادات، والتي تأتي في معظمها من خلال ضرائب جديدة، بينما يعاني السوق المصري من حالة ركود؟
إن دلالات غياب الاستقرار الأمني والاجتماعي من وجهة نظر عبد الله أكبر التهديدات لأداء مستقر للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وبالتالي ستتأثر الموازنة العامة للدولة سلبًا بهذه الأوضاع.