حكم للمحكمة العليا الأميركية ضد البنك العربي

البنك العربي arab bank
-

أيدت المحكمة العليا الأميركية حكما أصدرته محكمة أدنى درجة ضد البنك العربي ومقره الأردن، لأنه لم يقدم مستندات مطلوبة في دعاوى قضائية.

وتتهم الدعاوى البنك بتقديم خدمات لجماعات تصنفها الولايات المتحدة بأنها تنظيمات إرهابية.

ورفضت المحكمة العليا طلب استئناف قدمه البنك العربي لحكم أصدره قاض اتحادي أميركي ضده لعدم تقديمه المستندات.

ويتهم المدعون البنك بتقديم خدمات بنكية لمجموعات هي واجهات لجماعات مسلحة أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة التنظيمات الإرهابية.

وقال البنك العربي إن حكم القاضي يجبره على الاختيار بين مخالفة المحكمة الأميركية ومخالفة قوانين السرية المصرفية في الأردن ولبنان ودول أخرى.

يُشار إلى أن الدعاوى أقامها مواطنون أميركيون وأجانب على أساس أنهم ضحايا، أو أفراد في عائلات ضحايا لهجمات وقعت في إسرائيل والأراضي الفلسطينية بين عامي 1994 و2005.

وقال غاري أوسن محامي المدعين في بيان إن من المرجح أن تبدأ محاكمة بالقضية يوم 11 أغسطس/آب.

وقال البنك العربي في بيان إن قرار المحكمة العليا "ليس بناء على جوهر القضية" مضيفا أنه واثق من أنه "سينتصر في النهاية".

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

شكلت الاستقالة المفاجئة لرئيس مجلس إدارة البنك العربي عبد الحميد شومان وأبناء عائلته التي أسست البنك وعدد من المديرين اليوم مفاجئة من العيار الثقيل أدت لانخفاض مفاجئ لسهم البنك في بورصة عمان بنسبة 3.38% خاصة وأنه يشكل 30% من تداولات البورصة.

16/8/2012

قال محافظ البنك المركزي الأردني إن استقالة رئيس مجلس إدارة البنك العربي عبد الحميد شومان لن تؤثر على أوضاع البنك ومتانته المالية، وكشفت مصادر أن شومان استقال بعدما رفض حاملو الأسهم دعمه في نزاع بشأن إدارة البنك بينه وبين نائبه صبيح المصري.

17/8/2012

أعلن رئيس مجلس إدارة البنك العربي أن أبناء سلفه عبد الحميد شومان لم يبيعوا حصصهم من أسهم البنك في بورصة عُمان، وذلك عقب ورود شائعات أمس عن أن عائلة شومان تنوي طرح 300 ألف من أسهمها في البنك للبيع.

5/9/2012

أسقط قاض أميركي لنقص الأدلة دعوى رفعها مسؤول حكومي إسرائيلي سابق يحمل الجنسية الأميركية ضد البنك العربي بالأردن بتهمة دعم حماس ماديا ولعب دور في هجوم ألحق به إصابات في 2008.

7/11/2012
المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة