استمرار إغلاق بنوك قطاع غزة

Palestinian Authority (PA) employees queue to receive their salaries from an ATM in Khan Younis in the southern Gaza Strip April 10, 2012. Paying the upkeep of its worst political rival and getting little in return is taking its toll on the deficit-racked Palestinian Authority. The Western-backed PA, many of whose top leaders belong to the mainstream Fatah movement, says it has poured around $7 billion into the Gaza Strip since its rival Hamas seized control in 2007, but complains that the Islamist group is stymieing its efforts to balance its books. Picture taken April 10, 2012. To match Feature PALESTINIANS-HAMAS/FINANCES REUTERS/ Ibraheem Abu Mustafa (GAZA - Tags: BUSINESS POLITICS)
احتج موظفو الحكومة المقالة على عدم صرف رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية (رويترز)

استمر إغلاق بنوك قطاع غزة اليوم بسبب أزمة صرف رواتب موظفي حكومة حماس المقالة.

يأتي ذلك رغم إعلان سلطة النقد الفلسطينية أن اليوم هو يوم عمل طبيعي للجهاز المصرفي، وأن كافة الفروع ستفتح أبوابها في قطاع غزة كالمعتاد.

وقد شوهد عشرات من عناصر الشرطة في غزة يتجمعون قبالة مقرات البنوك ومنعوا فتح أبوابها في استمرار للأزمة منذ يوم الخميس الماضي, مما حال دون دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.

وأغلقت شرطة حماس مقار البنوك وصرافاتها الآلية صباح الخميس الماضي بعد احتجاجات من قبل موظفي الحكومة المقالة على عدم صرف رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية.

وأودعت السلطة الفلسطينية مساء الأربعاء رواتب موظفيها في قطاع غزة في البنوك، حيث توافد مئات منهم لسحب رواتبهم عبر الصرافات الآلية. إلا أن المئات من موظفي الحكومة المقالة احتجوا على الفور في مناطق مختلفة من قطاع غزة على عدم صرف رواتبهم، ومنعوا موظفي السلطة من تلقي رواتبهم.

ويمثل هذا التطور أولى الأزمات أمام حكومة التوافق التي أدت اليمين القانونية يوم الاثنين الماضي ويناط بها توحيد المؤسسات الفلسطينية بعد سبعة أعوام من الانقسام بين الضفة الغربية وغزة.

وسبق أن أعلنت حكومة التوافق الفلسطينية أن حل أزمة موظفي الحكومة المقالة في غزة سيتم عبر لجان فنية وإدارية متخصصة من خلال الاستناد إلى اتفاق القاهرة للمصالحة الموقع عام 2011.

ولدى السلطة الفلسطينية في غزة نحو 70 ألف موظف بين عسكري ومدنى واصلت صرف رواتبهم حتى بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منتصف العام 2007.

في المقابل عينت حماس نحو 40 ألف موظفي نصفهم مدنيون، ويفترض أن يتم صرف رواتبهم من قبل حكومة التوافق.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه عجزا في موازنتها للعام الجاري بأكثر من مليار دولار، علما بأنها تصرف حاليا رواتب شهرية لأكثر من 150 ألف موظف حكومي.

المصدر : الألمانية