روسيا تخفض إمدادات الغاز لأوكرانيا

خفضت روسيا إمداداتها من الغاز إلى أوكرانيا اليوم وسط خلاف بخصوص مستحقات لم تسددها كييف, وهو ما قد يعطل الإمدادات لباقي أنحاء أوروبا.

واتهمت موسكو كييف بأنها لم تلتزم بالموعد النهائي لسداد ديون قدرها 1.95 مليار دولار ولن تحصل إلا على الغاز الذي تدفع ثمنه مقدما.

وقال مفوض شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي جونتر أوتينغر -الذي توسط في المحادثات التي باءت بالفشل الليلة الماضية- إن الاتحاد قد يواجه مشكلة, وحث روسيا على إعادة النظر في تسوية للأزمة.

وأوضح أوتينغر أن موسكو رفضت تسوية مقترحة تقضي بدفع كييف مليار دولار على الفور على أن تسدد أقساطا شهرية من ديونها إلى شركة غازبروم الروسية وستدفع أوكرانيا أيضا 385 دولارا لكل ألف متر مكعب في الشتاء ونحو 300 دولار في أشهر الصيف.

وشددت موسكو على ضرورة أن تضمن أوكرانيا السماح بتدفق الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب الدولية إلى عملاء روسيا في الاتحاد الأوروبي.

اتهامات متبادلة
وحملت كييف وموسكو كل منهما الأخرى مسؤولية عدم التوصل لاتفاق في الليلة الماضية على سعر شحنات الغاز في المستقبل، ورفض كل جانب التخلي عن موقفه، إذ عرضت روسيا على أوكرانيا خفضا رفضته الأخيرة قائلة إنه للمناورة السياسية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم" أليكسي ميلر لرئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيدف خلال اجتماع بمقر حكومي في غوركي على مشارف موسكو "نظرا للموقف غير البناء الذي تتخذه الحكومة الأوكرانية جرى اليوم تفعيل نظام للدفع المسبق". وأضاف أن "أوكرانيا تبنت موقفا لا يمكن وصفه إلا بالابتزاز.. إنهم أرادو سعرا منخفضا للغاية".

وكانت غازبروم طلبت من كييف سداد نصف إجمالي ديونها المستحقة لموسكو تقريبا التي تزيد على أربعة مليارات دولار بحلول صباح اليوم وإلا ستواجه خفضا في الإمدادات واحتمال الدفع مقدما.

واتهم رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك روسيا بتعمد عرقلة الاتفاق لافتعال مشكلات في الإمدادات إلى كييف خلال الشتاء المقبل الذي تزداد فيه احتياجات التدفئة.

وأضاف ياتسينيوك خلال مؤتمر صحفي في كييف "لكن الأمر لا يتعلق بالغاز، إنها خطة روسية عامة لتدمير أوكرانيا.. هذه خطوة أخرى ضد الدولة الأوكرانية وضد استقلال أوكرانيا".

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة نفطوغاز الأوكرانية الحكومية إن أوكرانيا لديها ما يقرب من 14 مليار متر مكعب من الغاز في مستودعاتها تحت الأرض، وهو ما يكفي لتلبية احتياجاتها حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل.

الإمدادات لأوروبا
وقد يضر أي تقليص طويل الأمد للشحنات بالمستهلكين في الاتحاد الأوروبي الذين يحصلون على نحو ثلث احتياجاتهم من الغاز من روسيا ويأتي نحو نصفه عبر خطوط أنابيب تمر بأوكرانيا.

وأدت خلافات سابقة بشأن الأسعار إلى "حروب غاز" في عامي 2006 و2009.

واتهمت روسيا أوكرانيا بسرقة الغاز المخصص لباقي أنحاء أوروبا. وقال المتحدث باسم "غازبروم" سيرغي كوبريانوف للصحفيين "يجري تسليم الغاز بالكامل للمستهلكين الأوروبيين، ونفطوغاز أوكرانيا مطالبة بنقله".

غير أن التوصل لاتفاق سريع يبدو أمرا بعيد المنال مع قيام كلا الجانبين برفع دعوى قضائية أمام محكمة التحكيم التجاري الدولية في إستوكهولم سعيا لاسترداد مليارات الدولارات يقول كل طرف إن الآخر مدين بها له.

وتريد كييف دفع 268.50 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز، وهو السعر الذي عرض عندما كان الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش في السلطة, لكن في إطار حل وسط الأسبوع الماضي قالت أوكرانيا إنها توافق على دفع 326 دولارا لفترة مؤقتة لحين التوصل لاتفاق دائم.

وسعت موسكو للإبقاء على السعر عند مستواه المنصوص عليه في عقد 2009 والبالغ 485 دولارا لكل ألف متر مكعب، لكنها عرضت إلغاء رسوم التصدير لتقل الأسعار نحو الخمس إلى 385 دولارا وهو ما يتماشى بصفة عامة مع الأسعار التي تتقاضاها روسيا من دول أوروبية أخرى.