الحكومة المصرية تبحث دعما نقديا للفقراء

تدرس الحكومة المصرية تقديم دعم نقدي لنحو 216 ألف أسرة فقيرة من أجل تخفيف أثر زيادة مرتقبة في أسعار الطاقة.

وقالت مديرة وحدة العدالة الاجتماعية بوزارة المالية شيرين الشواربي إن الدعم النقدي سيتراوح بين 300 و450 جنيها (42 و63 دولارا) للأسرة شهريا بناء على عدد أفرادها.

وأضافت أن خطة الدعم النقدي ستغطي قرى تصل نسبة الفقر بها إلى أكثر من 75%، وسيستفيد منها حوالي 1.02 مليون مواطن.

وأوضحت أن الدعم النقدي سيستهدف الأسر التي لا تأخذ حاليا معاش الضمان الاجتماعي المخصص للفئات الأشد احتياجا أو أية مساعدات مالية أخرى.

وتمثل خطة الدعم النقدي ركنا أساسيا في سعى مصر لإصلاح منظومة دعم الطاقة الذي يلتهم نحو 20% من الموازنة العامة.

وتم تحديد مبلغ الدعم النقدي المباشر بناء على المستوى الحالي لمعاش الضمان الاجتماعي الذي تقدمه وزارة التضامن وتستفيد منه 1.5 مليون أسرة فقيرة.

وذكرت الشواربي أن وزارة المالية رصدت مبدئيا في موازنة السنة المالية المقبلة 2014/2015 حوالي خمسة مليارات جنيه لخطة الدعم النقدي.

ولم تكشف الحكومة المصرية بعد عن موازنة السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول يوليو/تموز المقبل.

في الوقت نفسه، قال مسؤول حكومي إن الحكومة تريد الإعلان عن برنامج الدعم النقدي وخطتها لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي في نفس وقت إعلان خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة، وذلك "لامتصاص غضب المواطنين".

خريطة الفقر
وتوضح خريطة الفقر التي أطلقتها الحكومة مطلع العام الحالي أن هناك أكثر من 108 قرى تصل نسبة الفقراء بها إلى 75% من سكانها أو أكثر، ومن بين تلك القرى خمسون قرية في أسيوط و23 قرية في الجيزة.

وقال وزير المالية المصري هاني قدري دميان مؤخرا إن الحكومة ستعطي أولوية لزيادات ضرورية في الضرائب وتخفيضات محفوفة بمخاطر سياسية لدعم حكومي سخي للوقود.

وأضاف أن مصر تتوقع تقليص فاتورة الدعم بنسبة20% في السنة المالية 2014/2015، وأن الإنفاق على دعم الطاقة العام القادم سيزيد بنسبة 10 إلى 12% عن المستوى المستهدف في ميزانية السنة المالية الحالية والبالغ 130 مليار جنيه مصري ما لم تتخذ إصلاحات فورية.

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن 26.3% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر على حوالي 7.13 جنيهات يوميا للفرد و4.4% تحت خط الفقر المدقع على حوالي 11 جنيها يوميا للفرد, وهناك 21.8% من السكان على حافة الفقر.