اقتصاد

التضخم بسوريا ارتفع 173% في ثلاث سنوات

Syrian people shop at one of Damascus souks on 25 June 2012 although selling and buying is very low in a country that has been rigged by 16-month-old unrest that has chocked the country s sluggish economy. Economic sanctions slapped on Syria by Arab, Western and US countries have further tightened the screw on all economic activities. The most pressing economic threat is the depreciation of the Syria pound that has put upward pressure on consumer prices, increased inflation and caused additional hardship for ordinary Syrians.
هبطت حركة البيع والشراء في أسواق دمشق بسبب الحرب (الأوروبية)
13/5/2014

بلغت نسبة التضخم -منذ بدء الأزمة قبل ثلاثة أعوام- في سوريا 173%، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.

وبحسب أرقام نشرها المكتب المركزي للإحصاء، فإن مؤشر أسعار المستهلك لعام 2013 بلغ 387.94 نقطة في مقابل 142.1 نقطة لعام 2010، مما يعني ارتفاعا قدره 173%. وهذا المؤشر يقيس مقدار التبدل في أسعار سلة محددة من المواد الاستهلاكية الأساسية، ويساهم في تحديد نسب التضخم بين عام وآخر.

وأدى تضاعف أسعار العديد من المواد الغذائية إلى رفع نسبة التضخم خلال العام الماضي، فبلغت نسبة التضخم في أسعار الأغذية نحو 107%، والخبز والحبوب 115%، ونحو 100% في أسعار اللحوم والفواكه والبقول والخضار.

كما ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنحو 118% خلال العام الماضي، في حين ارتفعت كلفة النقل بنحو 105%.

وكان رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي أعلن في مارس/آذار الماضي أن أضرار الأزمة السورية المستمرة منذ ثلاثة أعوام، تجاوزت عتبة 31 مليار دولار.

وقد تحول الاقتصاد السوري إلى اقتصاد حرب، وباتت الأولوية فيه لتأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية، إلا أن هذا الاقتصاد تفادى الانهيار رغم العقوبات الغربية على تصدير النفط الذي كان يشكل مصدر الدخل الأساسي للحكومة، وذلك بفضل عوامل عدة أبرزها دعم حليفتيه روسيا وإيران، واستقرار سعر صرف الليرة السورية رغم فقدانها ثلاثة أرباع قيمتها.

المصدر : الفرنسية