عودة المستنكفين لوظائفهم بغزة توفر الفرص للعاطلين

أحمد عبد العال-غزة

لم يفكر أبو محمد عمر (42 عاما) موظف السلطة الفلسطينية كثيراً باتخاذ قراره بترك الوظيفة إذا ما أقرت حكومة الوفاق الوطني المرتقبة عودة جميع الموظفين المستنكفين في غزة إلى أعمالهم.

أبو محمد الذي كان على رأس عمله قبل الانقسام الفلسطيني بين حركة حماس وفتح في يونيو/حزيران 2007، استنكف عن عمله في السلطة، وبعد أشهر قليلة بدأ مشروعه التجاري الخاص وافتتح متجراً للأجهزة الكهربائية.

يقول أبو محمد للجزيرة نت "لا يمكنني العودة إلى الوظيفة وترك مشروعي الخاص الذي بدأته وشكّل لي مصدر دخل جيدا أفضل من الوظيفة بكثير، وأتاح لي تشغيل آخرين من العاطلين عن العمل"، مضيفاً أنه يفضل الحصول على التقاعد المبكر والبقاء في تجارته الخاصة.

ويتلقى قرابة 80 ألف موظف في غزة رواتبهم من السلطة الفلسطينية في رام الله رغم استنكافهم عن العمل بعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، وعمد عدد كبير منهم إلى العمل في وظائف أخرى من مؤسسات قطاع خاص ومشاريع تجارية صغيرة، مما شكل لهم مصدر دخل إضافيا.

بعد المصالحة
وبعد توقيع المصالحة الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح في 23 أبريل/نسيان 2014 أصاب بعضهم القلق تجاه مصدر دخله الإضافي، حيث من المقرر عودتهم إلى أعمالهم بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وستترك عودة هؤلاء المستنكفين إلى وظائفهم الأصلية فراغاً في سوق العمل، حيث سيترك عدد منهم عمله الإضافي مما يتيح الفرصة لآخرين خريجين وعاطلين عن العمل.

أدهم سميح (32 عاما) موظف السلطة الذي عمل في تجارة السيارات خلال فترة استنكافه عن العمل منذ سبع سنوات، لم يتردد في قرار العودة إلى الوظيفة الأصلية بعد تشكيل الحكومة.

وقال للجزيرة نت "عملي في الوظيفة لا يؤثر على عملي الإضافي الخاص، ولا أمانع بالعودة إلى الوظيفة شريطة أن يكون هناك تسوية عادلة لأوضاعنا مع موظفي الحكومة المقالة بغزة".

أما مازن محمد (30 عاما) الذي افتتح محلا لبيع "الإكسسوارات" والهدايا وشكلت له دخلا إضافياً، فأكد للجزيرة نت أنه سيترك محله لشقيقيه العاطلين عن العمل ويعود لوظيفته في السلطة الوطنية بعد تشكيل الحكومة المرتقبة.

تسوية
من جهته، قال معين رجب أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر إنه يجب تسوية أوضاع الموظفين سواء المستنكفين منهم أو الذين بقوا على رأس عملهم، بحيث يحتفظ الموظف بحقه في الوظيفة خاصة أن هذه الأوضاع الخاطئة ترتبت على الانقسام الفلسطيني، ويكون هذا الأمر خاضعاً للبحث والتسوية على أن لا يضيع أي حق لموظف.

واعتبر رجب في حديثه للجزيرة نت أن عودة الموظفين لمباشرة أعمالهم ستترك فراغاً في سوق العمل الفلسطيني، وتترك فرصا كثيرة لآخرين، حيث إن العودة للوظيفة ستستغرق من الموظف وقتاً طويلاً خلال النهار، والأصل أن يكون الموظف متفرغا لوظيفته وتكون الأولوية لها.

ووصل معدل البطالة في قطاع غزة 39%، ليرتفع بذلك عدد العاطلين من 130 ألفا إلى 160 ألفا، بحسب أحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز الفلسطيني المركزي للإحصاء.