إجراءات كويتية لتقنين الدعم الحكومي

خطة شاملة للحكومة الكويتية تسهم في تحصيل إيرادات جيدة وتقليل الهدر في الدعم الحكومي (الأوروبية)
خطة شاملة للحكومة الكويتية تسهم في تحصيل إيرادات جيدة وتقليل الهدر في الدعم الحكومي (الأوروبية)

أفادت تقارير صحفية كويتية بأن الحكومة الكويتية شرعت في دراسة التدابير والإجراءات اللازمة لوقف الهدر وتقنين الدعم الذي أكدت بشكل قاطع أن لا مناص منه.

وذكرت مصادر وزارية أن تقنين الدعم سيكون ضمن خطة شاملة تتضمن معالجة كل أوجه الخلل في الميزانية، مشيرة إلى أن السلع والمواد التموينية سيتم تقنينها وتحديد طريقة صرفها لضمان وصولها إلى المستحقين فعليا مع تشديد العقوبات بحق من يضبط ببيعها.

في الوقت ذاته جددت المصادر -بحسب صحيفة السياسة الكويتية- التأكيد على وعد الحكومة بألا يتضرر ذوو الدخل المحدود من تقنين الدعم، لكن خطتها الشاملة ستساهم في تحصيل إيرادات جيدة وتقليل الهدر في الدعم.

وإشارة إلى تقنين استهلاك الماء والكهرباء في الكويت، كشفت المصادر أن الحكومة تواجه صعوبات فنية في الفصل بين المواطنين والوافدين في احتساب الرسوم "فضلا عن عدم دفع عدد من الكويتيين رسوم الكهرباء، خلافا للوافدين الملتزمين بالسداد".

ولفتت إلى أن العمل جار لدراسة كيفية ضبط خدمات الكهرباء والماء ومن ذلك رفع رسوم الاستهلاك ومن ثم تحديد بدل دعم استهلاك الكهرباء الذي سيصرف للمواطنين فقط بعد تقسيم المستهلكين إلى شرائح حسب معدل الاستهلاك, وبذلك يقل حجم الدعم الحكومي الموجه في هذا البند كما تضمن الوزارة سداد التزاماتها.

وفيما يتعلق برفع الدعم عن الوقود أوضحت المصادر أن هناك توجها كذلك لإقرار بدل دعم البنزين بعد رفع أسعاره ليستفيد الكويتي فقط من الدعم، مشيرة إلى أن الأمر لم يستقر بعد على ما إذا كان سيستعاض عنه بدعم نقدي أم ستصرف بطاقات دعم الوقود للكويتيين؟

المصدر : الألمانية

حول هذه القصة

استأنفت بورصة الكويت الصعود في تداول قوي الخميس، متجاوزة خسائر جلسة أمس. ويأتي صعود البورصة اليوم وسط توقعات متفائلة لتحسن الاقتصاد، بينما أغلقت البورصات الأخرى في المنطقة على صعود باستثناء بورصتي قطر والبحرين اللتين تراجعتا بشكل طفيف.

16/5/2013

أقر مجلس الوزراء الكويتي اليوم مشروع قانون لتحفيز الاقتصادي بأكثر من خمسة مليارات دولار لدعم الأسواق وتوفير السيولة. وتأخر إقرار المشروع بسبب الأزمة السياسية بين الحكومة والبرلمان، التي دفعت أمير الكويت لحل البرلمان لإنهاء أزمة سياسية عطلت عدة مشاريع قوانين اقتصادية.

26/3/2009

قال مسؤولون تنفيذيون ومصادر حكومية إن الكويت ستكشف عن إجراءات جديدة لدعم الثقة في الاقتصاد يمكن أن تتضمن خطة لمساعدة شركات الاستثمار المتضررة من الأزمة المالية العالمية على سداد ديونها. يأتي ذلك في ظل مطالبات متزايدة للحكومة بمساعدة شركات الاستثمار.

22/1/2009

حققت ميزانية الكويت فائضا بمقدار 8.1 مليارات دينار كويتي (29.2 مليار دولار) خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة المالية 2011-2012، وهو أعلى من الفائض المحقق خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وعزت وزارة المالية الفائض إلى ارتفاع أسعار النفط وقلة الإنفاق.

6/10/2011
المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة