حرب الأنبار والفساد يهددان بإفلاس العراق

ويؤكد المتحدث باسم جيش العشائر في الفلوجة الشيخ شاكر الذيابي أن الحكومة تتكبد خسائر فادحة جراء استمرارها في الهجوم على مدن الأنبار وخصوصاً الرمادي والفلوجة.

ويضيف في حديثه للجزيرة نت أن حكومة المالكي بدأت هجومها على المدينة بحجة محاربة الإرهاب، لكنها في الحقيقة بدأت هذه الحرب بعد أن عجزت عن فض الاعتصامات التي تطالب بحقوق شرعية وقانونية.

دفاعا عن النفس
ويؤكد الذيابي أن المنتفعين من السياسيين وبعض الشيوخ صوروا لرئيس الحكومة نوري المالكي أنه سيكون بمقدوره فض الاعتصامات بالقوة ولن يواجه مقاومة تذكر، إلا أن الحقيقة أرعبت المالكي وجيشه لما واجهه من قتال وصمود من أبناء جيش العشائر، الذين كبدوا جيشه خسائر كبيرة في المعدات والأرواح.

وعن مساهمة هذه الخسائر في إفلاس البلاد حسب دراسة المركز البريطاني، قال الذيابي "إن جيش المالكي هو الذي بدأ بالهجوم على مدننا وقرانا ونحن ندافع عن حياتنا وأعراضنا وأموالنا وفق الشريعة والقانون، وهو من يتحمل هذه الخسائر التي كان بالإمكان تجنبها لو استجاب لمطالب المعتصمين المشروعة".

ويشير الذيابي إلى أن خسائر الهجوم على الأنبار لا يساوي شيئاً مقابل ما سرقه السياسيون والمسؤولون في الحكم الحالي منذ العام 2003 حتى الآن، لهذا فلا علاقة لحرب الأنبار بإفلاس العراق.

تكاليف باهظة
من جهته أيّد المتحدث باسم المجلس العسكري لجيش الثوار في الأنبار اللواء حسام الدين الدليمي ما جاء في دراسة المركز البريطاني، وقال في حديثه للجزيرة نت إن كلفة نقل الدبابة الواحدة من معسكراتها إلى الأنبار تبلغ 11 ألف دولار، إضافة إلى أن تدمير دبابة يكلف ثلاثة ملايين دولار، وهو ثمن الدبابة.

وكشف الدليمي أن رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة أمر بمنح كل جندي وضابط يقاتل في الأنبار مبلغ 600 دولار إضافي فوق راتبه تشجيعا لهم، وهذا ما اعترف به عدد من الضباط والجنود الذين أسرهم مقاتلو المجلس العسكري، مشيراُ إلى أن هذا المبلغ الإضافي مضروباً في أعداد الجنود والضباط المشاركين في حرب الحكومة ضد الأنبار يشكل رقما لا يستهان به.

وفي سياق متصل قال رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة الأنبار راجع العيساوي في تصريحات صحفية "إن الأعمال العسكرية وما رافقها كبدت الرمادي والفلوجة وقضاء الكرمة خسائر فادحة تحتاج لـ10 مليارات دولار كمبالغ فعلية لإعادة إعمار البنية التحتية وتنفيذ المشاريع المتوقفة".

غير دقيقة
من جهته يرى الخبير الاقتصادي ومدير مركز الخلد للدراسات والأبحاث الدكتور خالد الشمري أن تقديرات المركز البريطاني غير دقيقة بشأن إفلاس العراق خلال ثلاثة أعوام.

وقال في حديثه للجزيرة نت إن العجز المالي لموازنة 2014 هو أكبر عجز مالي منذ عام 2003  ويبلغ 36 مليار دولار، لكن هذا العجز يمكن أن يغطى من الوفرة المالية الموجودة كالموازنات المالية السابقة التي لم تصرف، إضافة إلى أن العراق لم يستخدم أموال القروض الموجودة من البنك الدولي.

وأضاف الشمري أن هذا العجز إذا استمر حتى عام 2017 فإن العراق سيدخل إلى سوق الاقتراض الدولي بفوائد عالية وأقساط مرتفعة، وتراكمها سيكون مرتفعاً مما سيجعل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ترتفع بصورة كبيرة قد تصل إلى 100% من 6 إلى 7% حاليا.