الإضرابات العمالية التحديات الرئيسية لحكومة محلب

تعكس مطالبة رئيس الوزراء المصري المكلف إبراهيم محلب المصريين بالصبر على حكومته مدى قلقه من الإضرابات العمالية التي قال خبراء في الاقتصاد إنها لعبت دورا كبيرا في استقالة سلفه حازم الببلاوي, وتظهر إدراكه حجمها وخطورتها.

وتعهد محلب في أول تصريح له بعد تكليفه بتشكيل الحكومة يوم الثلاثاء الماضي بإجراء حوار مع العمال، لكنه طالب أيضا المواطنين المحبطين من الوضع الاقتصادي بالصبر, قائلا "إن هناك محدودية في الموارد, لكنْ هناك مستقبل زاهر ينتظر مصر".

وتشهد مصر منذ أسابيع موجة إضرابات آخذة في التصاعد لفئات مختلفة من الموظفين والعمال للمطالبة بأن يشملهم قرار تطبيق حد أدنى للأجور أصدرته حكومة حازم الببلاوي السابقة، أو تطبيق كوادر خاصة لهم.

وشملت هذه الإضرابات العديد من الفئات مثل عمال الحديد والصلب والغزل والنسيج وموظفي الشهر العقاري والأطباء وأخيرا سائقي النقل العام في القاهرة وغيرهم.

وإذا استمرت هذه الموجة فقد تواجه حكومة محلب التي لا تزال في طور التشكيل المصير نفسه للحكومة السابقة التي استقالت فجأة يوم الاثنين الماضي.

ولم تندلع الإضرابات إلا بعد عجز حكومة الببلاوي عن تنفيذ وعدها بتطبيق الحد الأدنى للأجور وقدره 1200 جنيه (172 دولارا) على جميع العاملين بالدولة بدءا من العام الحالي، إذ لم يطبق إلا على موظفي القطاع العام فقط ولم يشمل موظفي قطاع الأعمال العام والهيئات الخاصة، وكلها تابعة للحكومة.

وقد يكون عمر حكومة محلب قصيرا، إذ من المتوقع أن ينتهي دورها عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها خلال شهور.

خطأ الببلاوي
وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب إن الخطأ الفادح الذي وقعت فيه حكومة الببلاوي أنها قطعت على نفسها وعدا بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون أن تكون لديها الموارد الكافية والتي تبلغ نحو 18 مليار جنيه.

وأضاف "جعل ذلك لدى الموظفين والعمال قناعة بأنه سيتم تطبيقه وبدؤوا يرتبون حياتهم على هذا الأساس, كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات استنادا إلى الزيادة المتوقعة في الرواتب".

وقالت الخبيرة الاقتصادية الرئيسة السابقة لقطاع البحوث بالبنك الأهلي سلوى العنتري "إن مشكلة الحكومة السابقة كانت في البطء الشديد باتخاذ وتنفيذ القرارات حتى ولو كانت في الاتجاه الصحيح, وعدم الشفافية والمصداقية".

وتلقت حكومة الببلاوي مليارات الدولارات مساعدات من دول خليجية، لكنها تعرضت لانتقادات لعدم اتخاذها إجراءات سريعة لإصلاح الاقتصاد الذي يعاني فاتورة دعم حكومي ضخمة.

وقالت سلوى العنتري "على الحكومة الجديدة أيضا أن تحسن إدارة الموارد, فالحكومة السابقة تلقت موارد ضخمة كمساعدات، ولم تحسن استغلالها". 

دفع عجلة المصانع
واتفق عدد من الخبراء والمحللين على أن أحد الحلول المهمة هو تشغيل المصانع التابعة للحكومة بكامل طاقتها ومساعدة الخاصة على إعادة التشغيل بعد غلق آلاف المصانع بسبب تراكم الديون في ظل أجواء اقتصادية صعبة.

وقال كمال الفيومي القيادي العمالي بشركة مصر للغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى وهي تابعة لقطاع الأعمال العام "إن الحكومة مصرة على تصوير مطالبنا -ومن بينها تطبيق الحد الأدنى للأجور- على أنها مطالب فئوية، ما نطلبه من الحكومة هو توفير استثمارات كي نعمل بكامل طاقتنا, ولو تم تشغيل المصانع بنسبة 80%  فقط فستتحقق مطالب العمال كلها".

ويوم السبت الماضي علق عمال الشركة -وعددهم أكثر من عشرين ألفا -إضرابا عن العمل استمر 12 يوما، وأمهلوا الحكومة ستين يوما للاستجابة لمطالبهم.

وقال الخبير الاقتصادي حمدي عبد العظيم إن أحد الحلول المطروحة للحكومة لمعالجة عدم تغطية الحد الأدنى لكافة العاملين بالدولة هو سن قوانين تتيح للشركات والهيئات الحكومية -التي لا يشملها قرار الحد الأدنى ولا تملك الموارد اللازمة له- الاقتراض من البنك المركزي بضمان من الحكومة ليتسنى لها تطبيق القرار.