القتال يعيق توصيل المساعدت لمحافظات سوريا
قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن ثلاث محافظات في شمالي شرقي سوريا تواجه أزمة غذائية تنذر بالخطر رغم التحسن الطفيف الذي طرأ على إمكانية الوصول إلى أماكن أخرى للتخفيف من آثار الحرب الأهلية.
وتتهم قوى غربية ومحققون تابعون للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الحكومة السورية بانتهاج سياسة "التجويع لحين الخضوع" لمعاقبة عشرات الآلاف من المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة.
وقال نائب المدير التنفيذي للبرنامج أمير عبد الله إنه ليس لدى البرنامج أعداد إجمالية مؤكدة للوفيات نتيجة للجوع لكن من المؤكد أن هناك ما يمكن تسميته مؤشرات منتشرة على نطاق واسع تبعث على القلق فيما يتعلق بالتغذية.
وأضاف "توجد المستويات المرتفعة لسوء التغذية الحاد في المناطق المحاصرة أو المناطق التي لا نستطيع الوصول إليها".
وقال برنامج الأغذية في بيان إن القتال والقيود ما زالا يعرقلان توصيل المساعدات في أجزاء من 12 محافظة من محافظات سوريا البالغ عددها 14.
ولفت عبد الله إلى أن تحسنا طرأ على توصيل المساعدات الإنسانية منذ أن أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع في 22 فبراير/شباط يطالب فيه جميع الأطراف بتسهيل وصول المساعدات ويهدد باتخاذ "خطوات إضافية" في حالة عدم الامتثال. لكنه قال إنه ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به وأشار إلى حمص وحلب كمنطقتين تحاول الأمم المتحدة توصيل المزيد من المساعدات إليهما.
وقال عبد الله إنه في فبراير/شباط الماضي ساعد البرنامج 3.7 ملايين شخص في سوريا وأكثر من 1.5 مليون لاجئ في البلدان المجاورة.
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى الوصول إلى 4.25 ملايين نسمة داخل سوريا كل شهر، لكن انعدام الأمن يتسبّب في ترك نصف مليون شخص دون مساعدات غذائية.
ولم يتمكن برنامج الأغذية العالمي في فبراير/شباط من الوصول إلى نصف مليون شخص كانوا في حاجة إلى مساعدات غذائية. لكن البرنامج قال إنه استطاع للمرة الأولى منذ أشهر توصيل مساعدات غذائية إلى 71 ألفا و500 شخص في أربع مناطق كان يتعذر الوصول إليها في إدلب ودرعا ودير الزور وريف دمشق.
وقال البرنامج إن الرقة وهي المحافظة الوحيدة التي تخضع بالكامل لسيطرة المعارضة المسلحة ويعيش فيها قرابة 285 ألف شخص تحتاج إلى مساعدات، وإنه يتعذر الوصول إليها للشهر الرابع على التوالي.
كما أوضح أن الأوضاع الإنسانية في دير الزور "تتدهور بسرعة" وسط نقص في المواد الغذائية وارتفاع الأسعار في الأسواق وهو ما يجعل أكثر من 550 ألف شخص "عرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي".