وزراء اليورو يبحثون برنامج إغلاق البنوك المتعثرة

يبحث وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل اليوم الاثنين كيفية المضي قدما ببرنامج لإغلاق البنوك المتعثرة في تكتل العملة الموحدة، إذ إن الوقت يداهمهم للتوصل إلى اتفاق بشأن هذا الإجراء الذي يتم الترويج له باعتباره عاملا رئيسيا للاستقرار الاقتصادي بالمنطقة.

ومن المقرر أيضا أن يراجع الوزراء مدى التقدم الذي تم إحرازه في اليونان وقبرص، وهما الدولتان اللتان حصلتا على برامج إنقاذ بمليارات اليورو لمساعدتهما على التصدي لمشاكلهما الاقتصادية.

ويعتبر برنامج إغلاق البنوك المتعثرة -الذي سيسهم في حماية دافعي الضرائب من المشاركة في برامج إنقاذ البنوك- جزءا من اتحاد مصرفي يعترض إنشاءه بعض العقبات، كما ينظر إليه بأنه عنصر رئيسي لاستعادة الثقة في منطقة اليورو.

وعمل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على إيجاد حل وسط بشأن البرنامج في ديسمبر/كانون أول، لكن يجب أن يتم التوصل الآن لاتفاق مع البرلمان الأوروبي الذي عبر عن عدم سعادته للنهج الذي يسير عليه الوزراء. ويتعرض الطرفان لضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق قبل بدء الانتخابات الأوروبية في مايو/أيار التي سيتمخض عنها برلمان جديد.

وسيدرس وزراء مالية الاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء بعض تنازلات يمكن أن يقدموها إلى البرلمان. وسيسعى وزراء 18 دولة عضو بمنطقة اليورو إلى تسهيل الطريق اليوم مع تحديد مواقف من ممثلي الدول غير الأعضاء بمنطقة اليورو والبرلمان.

وعقد ممثلون من البرلمان والدول الأعضاء أربع جولات من المفاوضات الرسمية حتى الآن.

وتتخوف الجهة التشريعية بوجه خاص من اتفاق بين الحكومات من شأنه أن يمنع البرلمان الأوروبي من أن يكون له نفوذ في أي صندوق جديد يكون جزءا من برنامج إغلاق البنوك المتعثرة.

كما يتخوف أعضاء البرلمان من أن تكون عملية اتخاذ القرار بالبرنامج معقدة للغاية، ويتخوفون أيضا بشأن خطط السماح بفترة مدتها عشر سنوات لإنشاء الصندوق.

ووافق الوزراء على أن الصندوق الممول من البنوك سيكون مجزءا في البداية إلى أجزاء لكل دولة على أن تصبح تلك الأجزاء الوطنية جزءا واحدا كبيرا خلال فترة مدتها عشر سنوات، في حين أن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي كان من بين أولئك الذين يطالبون بأن يتم إنشاء الصندوق في غضون خمس سنوات.