بغداد تطالب كردستان بتسديد 11 مليار دولار

طالبت الحكومة العراقية حكومة إقليم كردستان العراق بتسديد مبلغ قيمته 11 مليار دولار لعدم تصدير الكمية المحددة من النفط في مشروع موازنة الإقليم العام الماضي والبالغة 250 ألف برميل يوميا.

وأفادت تقارير بأن رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان برزاني من المقرر أن يبدأ زيارة اليوم إلى بغداد على رأس وفد حكومي لمناقشة موضوع تصدير نفط كردستان.

وقال الناطق الرسمي باسم حكومة كردستان سفين دزئي إنه في إطار مواصلة المباحثات الجارية من أجل التوصل إلى حلول لمعالجة أزمة الملف النفطي والميزانية سيتوجه نجيرفان برزاني إلى بغداد.

وبحسب مصادر مطلعة على جولتي المباحثات السابقتين بين حكومتي الإقليم والاتحادية، طالب الجانب العراقي نظيره الكردي أثناء المباحثات بسداد 11 مليار دولار، باعتبار المبلغ دينا لبغداد على حكومة الإقليم التي كانت قد وافقت في مشروع قانون الموازنة العامة للإقليم لعام 2013 على تصدير 250 ألف برميل من النفط يوميا، وتحويل عائداته إلى الخزينة العراقية.

 لكن وبحسب الجانب العراقي، لم يقم الإقليم سوى بتصدير 23 ألف برميل نفط يوميا.

وأشار وكيل وزارة المالية في حكومة كردستان رشيد طاهر إلى أن بغداد لم تدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم، متسائلا كيف تتمكن الشركات من تصدير 250 ألف برميل من النفط يوميا وهي لم تتسلم مستحقاتها.

وأوضحت مصادر صحفية أن أحد أسباب عدم تزويد بغداد لحكومة الإقليم بأجور الموظفين الحكوميين يعود إلى قرار من وزارة المالية الاتحادية للضغط على الإقليم لدفع المبلغ.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قال وزير الطاقة التركي إن ضخ النفط الخام بدأ من خط أنابيب جديد من كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي لكنه لن يصدر إلى الأسواق العالمية بدون موافقة بغداد. وعبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق هذا الشهر للسماح ببدء التصدير.

قال رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي الأحد إن بلاده لا تستطيع تمويل العجز المتوقع في موازنة 2014 -والمقدر بنحو 18 مليار دولار- ما لم يودع إقليم كردستان إيراداته النفطية في خزينة الدولة أو يفقد حصته من حجم الإنفاق بالموازنة.

تهديدات رئيس الوزراء العراقي بقطع ميزانية كردستان العراق البالغة 17% من الميزانية بسبب قيام حكومة الإقليم بتصدير النفط عن طريق تركيا، خلفت جوا من التوتر والحذر بالشارع الكردي, في وقت تستمر فيه الاتصالات واللقاءات بين الجانبين.

كشف مسؤول عراقي اليوم أن بغداد كلفت قبل شهرين شركة محاماة لمتابعة أي شركة تشتري ما تعده صادرات غير قانونية للنفط منتجة في إقليم كردستان العراق، وذلك في تصعيد من الحكومة المركزية لوقف مساعي سلطات الإقليم إلى الاستقلال بمواردها النفطية.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة