في الذكرى الثالثة للثورة.. تحسن معيشة الليبيين
وقال إن أبناءه الشباب وعددهم خمسة كانوا عاطلين عن العمل في السابق، وهم اليوم يعملون جميعا بوظائف حكومية ويتقاضون رواتب جيدة.
ولفت رمضان إلى أن سعر البنزين السلعة الأساسية في عمله الذي كان يخشى الكثيرون ارتفاعه، انخفضت كثيرا، فبينما كان سعر اللتر الواحد 250 قرشا انخفض إلى 150 قرشا.
من جهته أكد بائع فواكه وخضراوات في باب تاجوراء أسامة القماطي على "بقاء أسعار سلع الفواكه والخضروات على حالها، في ظل ارتفاع الدخل مما أنعش الاستهلاك في الأسواق، مقارنة بالسابق".
وفي سوق الخضار التقينا السيد عبد الحميد الهويجي (63 عاما) الذي أكد أن "أسعار المواد الغذائية في متناول جميع الليبيين، وأنه لا صحة لمن يقول غير ذلك". وأضاف أنه بسبب عمله بالتجارة زار العديد من بلدان العالم، ويرى أن "أسعار السلع في طرابلس أرخص كثيرا مما وجده في دول أخرى مثل الصين ومصر وتونس"، على سبيل المثال.
واتفقت نسرين المنقاوي وآينور صبري في حديثهما إلى الجزيرة نت على توفر السلع بالأسواق وإلى "دخول سلع جديدة لم تكن متاحة في السابق بشكل ملحوظ، خاصة تلك التي تتصف بالعلامات العالمية المشهورة في سوق الملابس ومواد التجميل، وكذلك بعض المواد الغذائية".
وللتعليق على هذه القضايا التقينا وكيل وزارة الاقتصاد محمد عمار القدار، الذي أكد على حرص الحكومة على توفير الحاجات الأساسية من السلع وبأنسب الأسعار، من خلال تقديمها الدعم للعديد من السلع الأولية.
وأشار إلى اتباع سياسة إغراق السلع، بهدف إبقاء الأسعار منخفضة وتوفير ما يحتاجه المواطنون بكميات كبيرة.
وأضاف القدار أن "الحكومة حرصت على سياسة تبسيط الإجراءات لتسهيل العمل الاستثماري والنشاط التجاري في البلاد". وأشار إلى اعتماد الوزارة الرقابة التجارية وصلاحية البضائع، وإلى مراقبة الأسعار لتبقى في متناول المواطن العادي.
وللوقوف على رأي اقتصادي مهني، التقت الجزيرة نت بالمحلل الاقتصادي أحمد الخمسي، الذي أكد أن "الأوضاع المعيشية تحسنت في طرابلس وفي عموم ليبيا، من حيث ارتفاع الدخل والانفتاح وتوفر السلع"، إلا أنه أشار إلى ارتفاع عام في أسعار السلع مقارنة بالسابق.
وعزا ارتفاع الأسعار إلى ما أسماه "بالانفلات في الأسواق، وإلى غياب الرقابة الحكومية، وإلى تمكن بعض التجار الكبار من التحكم في تسويق أنواع معينة من البضائع".
وأكد الخمسي بقاء مجموعة من السلع الأساسية بمستوى أسعار معقول نتيجة دعم الدولة له. مشيرا إلى أن هذا ليس بحل عملي، حيث إن "ذلك يكلف الدولة حاليا نحو 15 مليار دينار (12.14 مليار دولار) في ميزانية العام الجاري، وكان قد كلف الدولة نحو 10.4 مليارات دينار (8.6 مليارات دولار) بميزانية العام الماضي".
ولفت المحلل الاقتصادي إلى ارتفاع بند المرتبات التي تدفعها الدولة لموظفيها إلى 27 مليار دينار
(21.85 مليار دولار) في ميزانية العام الجاري، مقارنة بـ24 مليار دينار(19.43 مليار دولار) بميزانية العام المنصرم البالغة 66 مليار دينار (53.4 مليار دولار)، وثمانية مليارات دينار (6.7 مليار دولار) في العام 2008.