باركليز يقرر شطب 12 ألف وظيفة

قال بنك باركليز البريطاني إنه قرر شطب ما بين عشرة آلاف و12 ألف وظيفة على مستوى العالم وذلك بعد وقت قصير من الإعلان عن تراجع أرباحه السنوية.

ومن المقرر تسريح حوالي سبعة آلاف موظف في بريطانيا بحسب البنك الذي يبلغ إجمالي عدد العاملين فيه حوالي 140 ألف موظف في مختلف أنحاء العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك أنتوني جنكينز لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الأرباح تراجعت بشكل أساسي نتيجة مجموعة من الإجراءات التي اتخذت بهدف إعادة هيكلة البنك وهي الإجراءات المعلنة منذ عام تقريبا.

يأتي ذلك فيما يسعى البنك إلى خفض نفقاته بمقدار 16.8 مليار جنيه إسترليني (27.5 مليار دولار) بحلول 2015. وقد استغنى بالفعل عن 7600 موظف العام الماضي.

في نفس الوقت نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن جنكينز قوله "نضطر في بعض الأحيان إلى بحث قرارات صعبة، ولكن كلي ثقة في أن القرار الذي اتخذناه بالمقارنة سيكون في مصلحة مساهمينا على المدى الطويل، وأتفهم أن بعض الناس سيعتقدون أنه قرار خاطئ".

وأضاف أن 220 مديرا عاما و600 مدير سيتركون البنك خلال الأشهر الستة القادمة للمساهمة في خفض النفقات.

وجاءت تصريحات جنكينز عقب إعلان باركليز عن أرباح معدلة قبل خصم الفائدة بلغت 191 مليون جنيه إسترليني في ثلاثة أشهر بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بتراجع نسبته 86% مقابل نفس الفترة قبل عام، وذلك بعدما تعرض قطاع العمليات المصرفية الاستثمارية لخسارة قدرها 329 مليون إسترليني مقارنة مع أرباح قدرها 760 مليون إسترليني قبل عام.

وتراجعت أرباح البنك المعدلة قبل خصم الضريبة للعام الماضي بأكمله بمقدار الثلث مقارنة بأرباح العام السابق لتصل إلى 5.2 مليارات جنيه إسترليني وهو رقم جاء دون توقعات المحللين.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أكد بنك باركليز البريطاني اليوم استقالة رئيس مجلس إدارته ماركوس أغيوس في أعقاب فرض غرامة قياسية على البنك بسبب اتهامه بالتلاعب في سعر الفائدة بين البنوك (إنتربنك)، وسعر الفائدة بين البنوك العاملة في لندن (ليبور).

أعلن الرئيس التنفيذي للبنك بوب دياموند استقالته الفورية بعد يوم واحد من إعلان رئيس مجلس الإدارة ماركوس أغيوس اعتزامه التقاعد وذلك على خلفية تلاعب بنك باركليز بأسعار الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (الليبور).

ينتظر أن يواجه الرئيس التنفيذي المستقيل لباركليز امتحانا صعبا اليوم، عندما يستجوبه نواب بريطانيون حول فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك والتي أطاحت به، كما أدت إلى إعلان رئيس مجلس إدارة البنك عزمه على الاستقالة، وفي اليوم نفسه استقال مدير العمليات بالبنك.

بعد أزمة الائتمان التي ضربت القطاع المصرفي البريطاني عام 2008 وتفجر الحديث عن المكافآت والأجور الباهظة التي يحصل عليها العاملون في البنوك، تلقى القطاع صفعة قوية جديدة بالكشف عن تورط بنك باركليز بفضيحة التلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك في لندن.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة