النواب الأميركي يقر رفع سقف المديونية

وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يرفع سلطة الحكومة في الاقتراض لمدة عام واحد، لتفادي خطر التخلف عن سداد الديون الذي كانت تلوح نذره في نهاية الشهر الحالي.

وأجاز المجلس -في تصويت بأغلبية 221 صوتا مقابل 201- مشروع القانون الذي أبقى على طلب الرئيس باراك أوباما ألا يتضمن أي شروط غير متصلة.

وبعد موافقة المجلس يذهب المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي قد يبدأ مناقشته اليوم. ومن المتوقع أن يوافق المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على المشروع قبل 27 فبراير/شباط الجاري وهو الموعد الذي يتوقع وزير الخزانة جاك لو أن تبلغ الحكومة فيه سقف الاقتراض.

وإذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين فستتخلف الحكومة الأميركية عن سداد بعض ديونها وهو ما قد يثير اضطرابا في الأسواق المالية ويوقف الكثير من برامج الحكومة الاتحادية.

يذكر أن الجمهوريين حاولوا الحصول على تنازلات من جانب إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما مقابل رفع سقف الدين العام.

ووفقا لاتفاق تم التوصل إليه بشأن آخر زيادة لسقف الدين العام في أكتوبر/تشرين الأول، وافق الجمهوريون على وقف أي تحركات بشأن سقف الدين حتى 7 فبراير/شباط الحالي. 

وبعد أن تم تحميل الجمهوريين بشكل كبير مسؤولية الفوضى المالية والغلق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأميركية لمدة 16 يوما في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن الجمهوريين لا يريدون حاليا الدخول في مواجهة جديدة مع الديمقراطيين.

ويبلغ إجمالي حجم الدين العام الأميركي 17.2 تريليون دولار وهو ما يعادل إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة العام الماضي.

من ناحية أخرى قالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي الجديدة جانيت يلين في خطاب تنصيبها إنها ستواصل السياسة النقدية الحالية للمجلس.

وأضافت أمس في كلمتها أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي إنها تتوقع "استمرارا طويلا" للسياسة النقدية الحالية التي ساهمت في وضعها عندما كانت نائبة لرئيس المجلس.

وأكدت أن التعافي الاقتصادي لأميركا اكتسب المزيد من القوة خلال النصف الثاني من العام الماضي.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

"كنت أعتقد أننا وصلنا إلى قمم جديدة من الجرأة في 2010 عندما ادعى بول ريان أنه "محافظ مالي"، رغم أن "خريطة طريقه لمستقبل أميركا" الجديدة قد أضافت 62 تريليون دولار للدين القومي قبل موازنة الميزانية نصف قرن من الآن".

تراجع عجز الموازنة الأميركية بنسبة 32% خلال الأشهر السبعة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية الماضية ليستقر في آخر الشهر الماضي عند 487.6 مليار دولار، ويعزى هذا الانخفاض لتسجيل الخزينة أكبر فائض شهري في الإيرادات خلال خمس سنوات.

وافق مجلس النواب الأميركي الخميس على مشروع قانون ميزانية قصيرة الأجل حتى نهاية العام المالي الجاري الذي يكتمل في 30 سبتمبر/أيلول المقبل، لتفادي إشهار إفلاس الخزانة الأميركية. ووافق النواب بعد يوم من موافقة مجلس الشيوخ على المشروع.

زاد القرار الأميركي بدفع حاملة طائرات إلى البحر الأحمر للتعامل مع أي أوضاع "طارئة" من المخاوف من أن تتحول أي ضربة عسكرية لسوريا إلى حرب أخرى مكلفة في وقت تواجه فيه ميزانية الدفاع الأميركية خفضا شاملا إجباريا.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة