البنك الدولي يحث مصر على تنفيذ إصلاحات

تساءل البنك الدولي عن نوع الإصلاحات التي يمكن للحكومة المصرية تنفيذها حتى مارس/آذار 2015 (الأوروبية)
تساءل البنك الدولي عن نوع الإصلاحات التي يمكن للحكومة المصرية تنفيذها حتى مارس/آذار 2015 (الأوروبية)

دعت مسؤولة كبيرة في البنك الدولي السلطات في مصر إلى تنفيذ إصلاحات قانونية وإدارية وعدت بها قبل مؤتمر دولي في مارس/آذار المقبل، تأمل الحكومة أن تجتذب خلاله استثمارات بأكثر من 12 مليار دولار.

وتقول الحكومة منذ شهور إنها ستعدل القواعد التنظيمية للاستثمار وتنشئ مجمعا لخدمات الاستثمار للإجراءات الإدارية لمساعدة المستثمرين الأجانب على تجنب المعوقات البيروقراطية.

لكن المستثمرين يقولون إنهم لم يشاهدوا سوى الخطوط العامة لتلك الإصلاحات، وإنهم يريدون الاطلاع على التفاصيل قبل أن يتمكنوا من التخطيط لاستثمارات جديدة أو توسيع استثمارات قائمة في اقتصاد تضرر من الاضطراب السياسي منذ انتفاضة عام 2011.

وقالت المديرة الإقليمية بالبنك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هالة بريدي في القاهرة إن "سؤالنا لهم الآن هو: ما نوع الإصلاحات التي يمكنكم فعلها من الآن وحتى مارس؟"، واصفة برنامج الحكومة السياسي بأنه "واقعي" و"قابل للتحقيق".

وتهدف مصر إلى رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6% في غضون خمس سنوات بحلول السنة المالية 2018/2019 من أقل من 2% في 2010/2011، وخفض عجز الميزانية خلال تلك الفترة إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي من أكثر من 12% في السنة المالية التي انتهت يوم 30 يونيو/حزيران الماضي.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

قالت السفيرة الأميركية في مصر آن باترسون أمام نادي الروتاري بالإسكندرية إن الديمقراطية بحاجة إلى مجتمع مدني صحي ونشط، ودعت إلى إجراء إصلاحات اقتصادية ملموسة وإعطاء ضمانات للمستثمرين لدفع النمو في البلاد.

صرح رئيس البنك المركزي المصري اليوم بأن النمو الاقتصادي لبلاده سيتباطأ إلى أقل من 2% خلال 2012 مقارنة بـ2.5% العام الماضي، ويرتب صندوق النقد العربي لإقراض مصر 65 مليون دولار لتسهيل تجارتها مع الدول العربية الأخرى.

بعد ثورة 25 يناير في مصر تراجعت معدلات النمو الاقتصادي لنحو 2.6%، وزادت معدلات الاستيراد، وقل سعر العملة الوطنية مقابل الدولار، ومن شأن هذه المعطيات أن تؤدي إلى ارتفاع كبير في معدل التضخم الذي يعكس زيادة في تكاليف المعيشة.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة