البيروقراطية قد تعيق مشروع تطوير قناة السويس

قال الاستشاري الخاص بمشروع تطوير قناة السويس إن البيروقراطية الحكومية في مصر قد تعيق فرص المشروع في النجاح.

وأضاف مدير عمليات مصر في شركة دار الهندسة العالمية، يحيى زكي، أنه حث الحكومة على إجراء إصلاحات إدارية وقانونية. وقال "إذا كانت هناك من فرصة فينبغي توفير البيئة الملائمة لها. لا يمكنك الحصول عليها في ظل البيروقراطية الحالية أو التشريعات الحالية أو في ظل ارتباط ضعيف للغاية بين البنى التحتية".

وذكر زكي أن التصور الحالي يتضمن تحويل المنطقة إلى شيء مختلف تماما، والاستفادة من موقعها ومما يمكن أن تقدمه وتضيفه من قيمة. ورفض تقديم رقم عن حجم الاستثمار الكلي قائلا إن نطاق المشروع لا يزال غير محدد بصورة نهائية.

ومن المتوقع أن ينتهي التحالف الذي تقوده دار الهندسة من وضع خطة رئيسية لمحور قناة السويس في نهاية مارس/آذار، بما في ذلك الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والنقل والإمداد والخدمات البحرية.

وقال زكي "قد نتطلع إلى منطقة تتراوح مساحتها من 250 إلى 300 كيلومتر مربع، أو ضعفي هذه المساحة".

ويهدف مشروع قناة السويس الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس/آب إلى تحويل منطقة القناة إلى محور للصناعة وخدمات النقل والإمداد.

وفي مشروع منفصل، بدأ الجيش حفر قناة جديدة في أغسطس/آب للسماح بمرور السفن الكبيرة في الاتجاهين.

وقناة السويس هي أسرع طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا وتحقق عائدات لمصر قدرها خمسة مليارات دولار تقريبا سنويا، وهي مصدر مهم للعملة الصعبة للبلاد التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ الانتفاضة الشعبية في عام 2011.

وتسببت شبكة واسعة من الوزارات والهيئات والسلطات في خنق الأعمال الاقتصادية في مصر على مدى عقود.

وأطلق السيسي حملة لإصلاح الاقتصاد في الصيف الماضي تضمنت فرض ضرائب جديدة وخفض دعم الطاقة الباهظ التكلفة.

وعلى الرغم من أن وزراء السيسي باتوا أكثر صراحة بشأن التحديات التي تواجه مصر مقارنة بالحكومات السابقة، لا يزال من غير الواضح كيف سيعالج البيروقراطية المترسخة.