بداية متواضعة لمشروع أوباما باور أفريكا
بعد مرور عام من إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما في كيب تاون عن انطلاق مشروع "باور أفريكا" بتكلفة سبعة مليارات دولار من أجل مضاعفة طاقة توليد الكهرباء في أفقر قارات العالم، حقق المشروع 25% من المستهدف، وهو توليد 10 آلاف ميجاواط من الكهرباء وإنارة 20 مليون منزل وشركة, لكن الخطة الخمسية لم تأت بعد بالطاقة الموعودة.
فمشروع باور أفريكا لا يقيس تقدمه بحساب الميغاواط التي أضافها للشبكة، وإنما بتعهدات لتوليد طاقة إضافية جاءت في إطار صفقات قال المشروع إنه ساهم في التفاوض بشأنها.
وبعض المشروعات التي ساهم فيها باور أفريكا -وهو برنامج تديره الوكالة الأميركية للتنمية الدولية- كانت انطلقت قبل سنوات من بداية المشروع ولا تزال مشروعات أخرى في مرحلة التخطيط.
ولم يتضح حجم ما أنفق فعليا من المليارات السبعة التي تعهد بها أوباما، كما أنه ليس معروفا إن كان القطاع الخاص سيفي بتعهده بتقديم استثمارات إضافية تبلغ 20 مليار دولار.
ومنذ البداية، بدا تعهد أوباما بمضاعفة طاقة توليد الكهرباء في أفريقيا في غضون خمسة أعوام طموحا للغاية، إذ إن نصيب الفرد من طاقة توليد الكهرباء في أفريقيا جنوبي الصحراء لم يتغير على مدار ثلاثة عقود نظرا لعدم بناء معظم محطات الكهرباء التي جرى التعهد بتشييدها.
وتنتج 48 دولة في أفريقيا جنوبي الصحراء -حيث يقطن نحو 800 مليون نسمة تقريبا- نفس كمية الكهرباء التي تولدها إسبانيا التي لا يزيد تعداد سكانها عن 46 مليون نسمة. وينجم عن ذلك تضييق الخناق على النمو وانزلاق الملايين في براثن الفقر.
وقال منسق باور أفريكا أندرو هرسكوفيتز إن ثمة شيئا من الخلط بشأن دور البرنامج، موضحا أن الهدف منه منذ البداية التعجيل بإبرام الصفقات وتسهيل الاستثمارات الخاصة وليس تقديم معونات.
وتوقع الشركات الأجنبية عقودا لمشروعات بنية تحتية بمليارات الدولارات مع الحكومات الأفريقية كل عام، لكن عددا كبيرا منها لا ينفذ على الإطلاق.
وتحتوي مذكرات التفاهم -التي وقعها البرنامج العام الجاري مع ست دول تحظى بالجانب الأكبر من الاهتمام هي تنزانيا ونيجيريا وكينيا وإثيوبيا وليبيريا وغانا- تعهدات مالية تقل عن 100 مليون دولار تستهدف دولا بعينها, ويذهب معظمها للمستشارين.
وقالت مصادر بالحكومة الأميركية إنه لا توجد ضمانات بأن يستمر مشروع باور أفريكا ومدته المبدئية خمسة أعوام أو يظل يحظى بأولوية بعد انتهاء ولاية أوباما بعد عامين.