البرلمان الأوروبي يقر تقسيم غوغل

صوت البرلمان الأوروبي اليوم بأغلبية ساحقة على قرار ينص على تقسيم غوغل، في تصويت رمزي يضاف إلى سجل العلاقة المتوترة بين المؤسسة التشريعية الأوروبية وعملاق الإنترنت.

وينص قرار النواب الأوروبيين المجتمعين في مدينة ستراسبورغ الفرنسية على دعوة الاتحاد الأوروبي لدراسة إلزام مواقع البحث على الإنترنت بفصل عملها التجاري عن وظيفتها الأساسية المتمثلة في كونها محركات للبحث.

ورغم أن اسم غوغل لم يذكر صراحة في القرار فإنه المستهدف بوضوح، وقد مرر القرار بأغلبية 384 صوتا مقابل اعتراض 174 نائبا.

وتتهم غوغل في أوروبا بأن السيطرة الواسعة التي يتمتع بها محركها تساعد في الترويج لخدماته التجارية الأخرى ضمن محرك البحث، وإعطائها الأولوية على خدمات الشركات الأخرى، مما يعتبره الاتحاد الأوروبي نوعا من الاحتكار.

لا صلاحيات
ولا يمتلك البرلمان الأوروبي أي صلاحيات لإنفاذ قرار تقسيم غوغل، غير أن هذا القرار الذي جاء باقتراح من نائبين بارزين يؤشر على تصلب الموقف في أوروبا تجاه شركة غوغل، التي أصبحت في الفترة الأخيرة محل انتقادات لاذعة في أوروبا في قضايا الخصوصية وحماية الناشرين الأوروبيين.

وكانت البعثة الأميركية لدى الاتحاد الأوروبي قالت أمس الأربعاء إنه من المهم "عدم تسيس" القضية، ومتابعة مسار التحقيق في موضوع الضرر الذي يسببه محرك غوغل لمنافسيه بناء على مقاربة موضوعية وغير منحازة.

ومنذ العام 2010 تخضع شركة غوغل، التي تمتلك أضخم محرك بحث في العالم، لتحقيقات المفوضية الأوروبية على خلفية شكاوى بأن محرك البحث يقصي منافسيه في أوروبا.