مصر تتوقع تراجع دعم الوقود بالربع جراء هبوط النفط

مصر تريد إنهاء دعم مواد الطاقة خلال ثلاث إلى أربع سنوات (الفرنسية)
مصر تريد إنهاء دعم مواد الطاقة خلال ثلاث إلى أربع سنوات (الفرنسية)

قال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول طارق الملا اليوم إن بلاده تتوقع تراجع كلفة دعم الوقود بالربع في السنة المالية 2014-2015، لينتقل حجم الدعم من مائة مليار جنيه (14 مليار دولار) إلى 75 مليار جنيه (عشرة مليارات دولار)، وذلك نتيجة هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأضاف الملا في اجتماع الغرفة التجارية الإيطالية بالقاهرة أن انخفاض أسعار البترول سيسهم في انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية في مصر.

وهوت أسعار الخام قرابة 30% منذ يونيو/حزيران الماضي بسبب وفرة المعروض وضعف الطلب الناتج عن بطء النمو في الصين وأوروبا، ويناهز سعر خام برنت القياسي 76.30 دولارا للبرميل.

حجم الدعم
وكان دعم الوقود في مصر بلغ في السنة المالية 2013-2014 نحو 126 مليار جنيه (17.6 مليار دولار) مقارنة بنحو 128 مليار جنيه (18 مليار دولار تقريبا) في السنة السابقة، وحددت السلطات المصرية القيمة المستهدفة لدعم الوقود في السنة المالية الحالية بـ100.3 مليار جنيه (14 مليار دولار).

وفي الربع الأول من السنة المالية الحالية انخفضت مخصصات دعم الوقود إلى 22 مليار جنيه (ثلاثة مليارات دولار) مقابل 31 مليارا (4.3 مليارات دولار) في الفترة نفسها من السنة المالية 2013-2014.

ونتيجة تفاقم عجز الموازنة، رفعت القاهرة أسعار الطاقة للمواطنين والمصانع في يوليو/تموز الماضي لتوفر نحو 41 مليار جنيه (5.7 مليارات دولار) من الموازنة، وهو ما أثار احتجاجات شعبية تنتقد سياسات الدولة. وتجلت الزيادة في رفع سعر البنزين 92 أوكتان و80 أوكتان، فضلا عن زيادة سعر السولار (الديزل) والغاز الطبيعي.

وتسعى سلطات مصر إلى إنهاء دعمها لمواد الطاقة بشكل تام في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

قال مسؤول بوزارة البترول المصرية اليوم إن تكلفة دعم الوقود بلغت ثلاثة مليارات دولار في الربع الأول من السنة المالية، أي بانخفاض نسبته 29% عن الفترة نفسها من السنة الماضية.

17/11/2014

أعلنت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 78% اعتبارا من اليوم السبت، وسط توقعات بأن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع بمعدلات التضخم الذي تبلغ مستوياته الحالية 8.2%.

4/7/2014

انعكس رفع أسعار الوقود الذي أقرته الحكومة المصرية سلبيا على حياة المواطنين وبشكل سريع، حيث بدأت وسائل النقل والمواصلات زيادة تعريفة الأجرة، في حين تباينت ردود فعل المواطنين تجاه القرار.

5/7/2014

بدأت محطات الوقود وشركات الإسمنت والاتصالات -وهي من بين كبار مستهلكي المواد البترولية في مصر- استخدام البطاقات الذكية للحصول على احتياجاتها من المنتجات النفطية.

16/6/2014
المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة