وزارة المالية الكويتية تطلب من المؤسسات ضبط الإنفاق

طلبت وزارة المالية الكويتية من المؤسسات الحكومية ضبط الإنفاق في ظل الهبوط المستمر لأسعار النفط.

من جهتها أعلنت شركة النفط الوطنية الكويتية أن قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين سيطبق مطلع العام المقبل.

ويعد خفض الدعم إصلاحا اقتصاديا مهما للكويت إذ يلتهم الدعم السخي الذي تقدمه الدولة ويذهب معظمه للطاقة نحو 5.1 مليارات دينار (17.7 مليون دولار) سنويا، أي ما يقارب ربع الإنفاق الحكومي المتوقع في السنة المالية الحالية.

وكان رئيس الوزراء الكويتي قد صرح أمس أن الحكومة تعتزم اتخاذ مزيد من التدابير التقشفية، مضيفا أنها لن تؤثر على المحدودي الدخل. 

من ناحية أخرى توقع بنك الكويت المركزي أن تلتزم البنوك الكويتية بما لديها من ضوابط داخلية وما أصدره البنك المركزي من لوائح في تعاملها بالمشتقات مع البنوك الأجنبية، مبينا أنه لم يضع قيودا أو ضوابط جديدة في هذا الصدد، وهو ما يعد تأكيدا غير مباشر برفع الحظر عن التعامل بالمشتقات.

وقال مكتب محافظ البنك المركزي في بيان ردا على استفسارات حول ما إذا كان البنك المركزي قد سمح بالفعل للبنوك الكويتية بالتعامل مع المشتقات من جديد بعد الأزمة التي حدثت عام 2008 وما إذا كانت هناك ضوابط جديدة لمنع تكرار ما حدث، قال "نود أن نوضح أن الأدوات ينبغي أن تكون واضحة تماما في طبيعتها وأن تستخدم في التحوط أو لأغراض التداول. لذا فإن مثل تلك الأدوات ليست مشتقات معقدة أو مهيكلة ولا ذات طبيعة مضاربية". 

وتوقع البيان أن تحافظ البنوك الكويتية على الضوابط الداخلية الكافية مع الامتثال للوائح بنك الكويت المركزي في التعامل مع هذه الأدوات كما هو معتاد.

وكانت صحيفة الرأي الكويتية قد قالت في تقرير إن بنك الكويت المركزي سمح للبنوك الكويتية بالتعامل بالمشتقات مع المصارف الأجنبية بعد أن كان قد حظر ذلك إبان اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008 وتضرر بنك الخليج الكويتي بشدة جراء التعامل بها.