أميركا والهند تتوصلان لاتفاق بشأن الأمن الغذائي
فازت الهند بدعم الولايات المتحدة لبرنامج ضخم لتخزين الأغذية المحلية، وهو ما يشكل إنقاذا لأكبر اتفاقية تجارة عالمية في عشرين عاما، ويمنح رئيس الوزراء الهندي الجديد نارندرا مودي نصرا دون تقديم تنازلات كبيرة.
وقالت وزيرة التجارة الهندية نيرمالا سيزارامان في نيودلهي "نحن سعداء للغاية لأن الهند والولايات المتحدة نجحا في حل خلافاتهما المتعلقة بقضايا التخزين العام للمواد الغذائية لأغراض الأمن الغذائي في منظمة التجارة العالمية".
وأضافت "سينهي ذلك المأزق في منظمة التجارة العالمية، كما سيفتح الطريق من أجل تطبيق اتفاقية تسهيل التجارة".
وكانت الحكومة الهندية السابقة وقعت اتفاقا لتنظيم التجارة العالمية في بالي بإندونيسيا في كانون ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبموجب الاتفاق مع واشنطن، فإن الهند ستلغي حق النقض على اتفاقية عالمية لتنسيق قواعد الرسوم الجمركية، وهو أمر من المرجح أن يضيف تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي، إضافة إلى خلق 21 مليون وظيفة، منها 18 مليونا في الدول النامية.
ووضع مودي -الذي انتخب في مايو/أيار الماضي عقبة أمام اتفاقية منظمة التجارة العالمية منذ أربعة أشهر، حينما اعترض على اتفاقية ملحقة بشأن الأمن الغذائي.
وأشادت واشنطن -التي كانت معارضة رئيسية لبرنامج الغذاء الهندي باعتباره يشوه التجارة- باتفاق اليوم.
وقال ممثل التجارة الأميركي مايكل فرومان في بيان "بناء على الانفراجة مع الهند، نحن نتطلع الآن إلى العمل مع جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية والمدير العام روبرتو أزيفيدو، للتوصل إلى اتفاق في الآراء يمكّن التطبيق الكامل لجميع عناصر حزمة بالي التاريخية".
وتقوم الهند بتخزين المواد الغذائية ودعم أسعارها من أجل الفقراء، إلا أن منظمة التجارة العالمية تقضي بأن الدول لا يمكنها دعم أكثر من 10% فقط من إنتاجها.
وترى الهند وحلفاؤها المشكلون من عدد صغير من الدول النامية -مثل كوبا وفنزويلا- أن تخزين المواد الغذائية ضروري لحماية المزارعين وتوفير الغذاء لملايين الفقراء.