الاحتياطي الاتحادي يستعد لإنهاء الحفز النقدي

يستعد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) لاتخاذ قرار في اجتماعه يوم الأربعاء القادم لإنهاء مساعدته الاستثنائية للاقتصاد عن طريق الحفز النقدي، وهي السياسة التي بدأها عام 2008 بعد الأزمة المالية، بينما يواصل الاقتصاد حاليا نموا معتدلا.

ويتوقع معظم المحللين أن تفي لجنة السياسة المالية للاحتياطي الاتحادي بوعدها بالتوقف عن شراء سندات الخزينة والرهن العقاري.

وقد أعلنت عمليات ضخ السيولة هذه في سبتمبر/أيلول 2012 في إطار المرحلة الثالثة من المساعدة المالية الاستثنائية لمواصلة دعم الانتعاش الاقتصادي المتواضع، ولم تعد تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار في الشهر بعد أن بدأ البنك المركزي تقليصها في ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما كانت في مستوى 85 مليار دولار في الشهر.

وأكدت رئيسة الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين مجددا الشهر الماضي أنه إذا كان الاقتصاد يسمح بذلك، فإن شراء الأصول سينتهي في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول.

وقد واصل النمو الاقتصادي تقدمه بوتيرة "معتدلة" بحسب بيانات الاحتياطي الاتحادي، ويتوقع المراقبون أن يبلغ النمو معدل 3% في الفصل الثالث.

وقال بول ديلز من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس "إن التقلب الأخير في الأسواق المالية لن يمنع الاحتياطي الاتحادي من إعلان انتهاء شراء الأصول".

ويتوقع أن تدخل عملية إنهاء شراء الأصول البنك المركزي الأميركي في مرحلة جديدة يمكن أن تثير قلق الأسواق، كما قال جون بوربنك مؤسس صندوق "باسبورت كابيتال". كما تطوي هذه العملية صفحة الدعم المالي الاستثنائي وتفتح -وسط الشكوك- صفحة أول زيادة في معدلات الفوائد.